وزارة الصحة تعلن خارطة طريق لتعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية التزويد
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تأمين توفر الأدوية والمنتجات الصحية بجودة عالية وبشكل منتظم لم يعد مجرد إجراء تقني، بل رهان استراتيجي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الصحي الوطني وترسيخ ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد الوزير على أن الوزارة انخرطت في تنزيل إصلاحات عميقة ومستعجلة لمعالجة اختلالات التموين الدوائي، في مقدمتها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22، باعتبارها آلية مؤسساتية جديدة تروم تحسين الحكامة، وتعزيز السيادة الدوائية، وتبسيط وتسريع مساطر الترخيص والمراقبة، مع تتبع دقيق لسلاسل التزويد ودعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الابتكار.
وفي السياق ذاته، أبرز التهراوي أن الوزارة أطلقت ورشًا رقميًا متقدمًا يهدف إلى رقمنة مساطر تراخيص تسويق الأدوية وتتبع الملفات بشكل آني وشفاف، بما يحد من البطء الإداري ويعزز وضوح الرؤية لدى الفاعلين. كما يجري العمل على إحداث مرصد وطني للأدوية، يُعهد إليه بالرصد الاستباقي لاختلالات التموين، وتتبع تطور الأسعار، وتوفير معطيات دقيقة لدعم القرار العمومي.
وعلى مستوى التوزيع واللوجستيك، أعلن الوزير عن الشروع في إرساء منصة لوجستيكية وطنية موحدة، تعتمد شبكة مستودعات جهوية مترابطة، ونظام نقل مرن، ومنظومة معلوماتية حديثة لتدبير المخزون وتوزيعه بشكل عادل وفعال. ومن المرتقب تنزيل هذا المشروع بشكل تدريجي على مدى 18 شهرًا، بهدف تقليص الهدر، وتحسين سرعة الاستجابة لحاجيات المؤسسات الصحية.
وفي إطار التدابير الاستعجالية، أوضح التهراوي أن الوزارة فعّلت إجراءات ضمن المخطط الاستعجالي (PRS) لضمان توفر الأدوية على المدى القصير، همّت إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي وتسريع تزويد المؤسسات الصحية التي تعرف ضغطًا متزايدًا. وخلال الشهرين الأخيرين، تم توزيع شحنات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية على مختلف جهات المملكة، وفق مقاربة موجّهة تراعي الحاجيات الفعلية، خاصة بالمناطق المتأثرة بموجات البرد في إطار عملية “رعاية 2025–2026”.
وختم وزير الصحة مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين التوفر الفعلي للأدوية الحيوية وتقليص مخاطر الانقطاع، مشددًا على أن النتائج الإيجابية المسجلة تظل مرحلية، في انتظار الاستكمال الكامل للإصلاحات الهيكلية التي تراهن عليها الوزارة لإرساء منظومة دوائية مستدامة، عادلة، وذات سيادة وطنية.
