وزارة الداخلية تُحدث تغييرات في الهيكلة الإدارية لجماعات سلا وعامر وآيت عميرة لتعزيز الخدمات المحلية
أقدمت وزارة الداخلية على إدخال تعديلات جديدة في التقسيم الإداري لبعض الجماعات الترابية بالمملكة، شملت إحداث دوائر حضرية وملحقات إدارية جديدة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الإدارية وتسهيل تدبير الشأن المحلي.
وجاء الإعلان عن هذه المستجدات عبر ثلاثة قرارات صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7456. وقد أسندت الوزارة مسؤولية تنفيذ هذه القرارات إلى عامل عمالة سلا وعامل إقليم اشتوكة – آيت باها.
تغييرات كبرى في جماعة سلا
أبرز هذه التعديلات تخص جماعة سلا، حيث تم إحداث تسع دوائر حضرية و36 ملحقة إدارية وفقًا للقرار رقم 2526.25، في خطوة تهدف إلى مواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني للمدينة.
ويُبرز القرار الجديد تفصيل النفوذ الترابي لكل دائرة وملحق إداري، بما يعكس الواقع المحلي بدقة، ويأتي تكملة للتغييرات السابقة الصادرة في 30 غشت 2019 والتي نصت حينها على إنشاء تسع دوائر حضرية و34 ملحقاً إدارياً.
تحديث الهيكلة في جماعة عامر
في سياق مماثل، شهدت جماعة عامر إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة، إضافة إلى تحديد الحدود والنفوذ الترابي لكل ملحق، مع تعديل التسميات وفق الخرائط الرسمية. وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الفاعلية الإدارية ومواكبة التطور المحلي، بعد تعديل سابق نص على إنشاء ملحقتين فقط عام 2019.
تعديلات في جهة سوس ماسة
كما شملت التعديلات جماعة آيت عميرة في جهة سوس ماسة، حيث تم إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة ضمن القرار رقم 2528.25، لتتبع التطور المستمر في المنطقة، وتحسين التنظيم الإداري مقارنةً بالقرار السابق الصادر عام 2018 الذي نص على إنشاء ملحقتين فقط.
تعزيز الإدارة المحلية والخدمات للمواطنين
تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين فعالية الإدارة المحلية، وتسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات، وضمان قدرة الجماعات الترابية على تلبية حاجيات السكان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على مواكبة التحولات الديمغرافية والتوسع العمراني، وتقديم حلول تنظيمية دقيقة تمكن من تحسين الخدمات العامة وتسهيل التدبير المحلي في جميع المناطق المعنية.
