وجدة : فضيحة “المحجز البلدي” سقوط شبكة خطيرة تضم موظفين عموميين بتهم اختلاس وسرقة وتزوير
في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة وتزوير وثائق واستعمالها.
وأسفرت العملية عن توقيف 17 شخصاً، من بينهم أربعة موظفين عموميين، أحدهم يشغل منصب المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين بنفس المرفق العمومي. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا ينشطون في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية التي سبق أن تم حجزها وإيداعها بالمحجز البلدي، قبل أن يُعاد بيعها بعد تزوير لوحاتها المعدنية أو تفكيكها إلى قطع غيار تُباع في أسواق المتلاشيات داخل المدينة.
وخلال عمليات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية، تم حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة وعدد كبير من قطع غيار المركبات المسروقة، ما يكشف حجم النشاط الإجرامي المنظم الذي كانت تمارسه هذه العصابة داخل مرفق عمومي يفترض فيه حماية الممتلكات.
وقد تم إخضاع 12 من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، فيما يتواصل التحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين المحتملين، سواء من داخل المحجز أو خارجه.
وتسلّط هذه القضية الضوء مجدداً على ملف تدبير المحجزات البلدية بالمغرب، الذي أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام، في ظل تكرار حالات الاختلاس وسوء التدبير، ما يدفع إلى المطالبة بفتح تحقيقات معمقة وإعادة النظر في طرق التسيير والرقابة على هذه المرافق الحساسة.
