واقع الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر تحت مجهر عدة تقارير دولية متزامنة
صدرت شهر مارس الجاري تقارير دولية مختلفة تلتقي في مجملها بخصوص الوضع الحقوقي بالعالم عامة وبدولة الجزائر خاصة، لاسيما الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحالة الاضطهاد الممنهج التي يتعرض لها النشطاء من طرف الكابرانات، حيث ينتهي بهم المطاف معتقلون داخل سجون النظام.
ولعل أهم هذه التقارير هو ذاك الصادر عن أمنستي باعتبارها منظمة حقوقية دولية منحها نظام عبد المجيد تبون حق التواجد والتحرك ضمن نطاق التراب الجزائري. وبحسب تقريرها الحديث، فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تواصل سياسة الزج بالمعارضين في سجونها، فقط لأنهم عبروا عن آرائهم سواء عبر الانترنت أو الانخراط في احتجاجات على أرض الواقع، كما استمرت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحافيين، وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها.
وتعزيزا لما سبق، تقرير الخارجية الأمريكية اتخذ نفس المقاربة في تحليل واقع الحريات بالجزائر، حيث تطرق لما وصفها ﺑ “القيود الخطيرة” على حرية التعبير ووسائل الإعلام والمتمثلة في الاعتقالات الغير مبررة ومقاضاة الصحافيين، أو حتى الرقابة وإنفاذ قوانين التشهير لقمع حرية التعبير وقيود خطيرة على حرية الإنترنت والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني”.
وفي شأن حقوقي آخر يمس بالأساس الأقليات الدينية، خصص البرلمان الأوروبي ندوة حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، برعاية لجنة حقوق الإنسان بذات الهيئة الأوروبية في إطار حوار أوروبا مع جوارها الجنوبي. وهنا عبر العديد من النواب الأوروبيون عن امتعاضهم مما يعانيه المسيحيون المستقرون بالجزائر، لاسيما وسلطات البلاد تتدخل بشكل سافر في عمل الكنائس، ما أدى إلى إغلاق بعضها. وإثر ذلك، دقت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ناقوس الخطر بخصوص وضع السلطات الجزائرية للعقبات في طريق المسيحيين من قبيل صعوبة اقتناء الأناجيل أو كتب الشعائر الخاصة بهم. أما داخليا، اغتنمت اللجنة الأوروبية الفرصة لتوجيه انتقادات لقصر المرادية جراء ما تكابده الجمعيات الجزائرية من مضايقات بلغت حد صدور قرارات قضائية توجب حل بعضها على غرار جمعية راج والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة