نصف مليار سنتيم في صفقة وزارة النقل… هل الغموض يلف تدبير الصفقات؟
تداولت بعض المنابر الإعلامية خبرًا مفاده أن وزارة النقل واللوجيستيك قد أبرمت صفقة مالية فاقت نصف مليار سنتيم مع مهندس معماري من أكادير لتقديم تصميم معماري جديد لمقر الوزارة، ما أثار جدلًا واسعًا حول شفافية هذه الصفقات واحترامها لمبادئ الحكامة الجيدة.
وفي ظل غياب أي بيان رسمي من الوزارة لتوضيح التفاصيل، لاحظ مراقبون أن الملف ما زال يحوم حوله غموض يثير التساؤلات، وهو ما انعكس على صورة الوزارة لدى الرأي العام. ويأتي هذا في سياق إدارة وزارة عبد الصمد قيوح، التي لم تصدر حتى الآن أي توضيحات تُطمئن المواطنين على سلامة الإجراءات، ما زاد من الأصداء حول احتمال وجود محاباة أو افتقار للشفافية.
سبق للوزارة أن أبرمت صفقات مماثلة، مثل مشروع إعادة تهيئة مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي كلف ميزانية ضخمة دون متابعة دقيقة أو توضيحات كافية من الجهات الرقابية، وهو ما يجعل المراقبين يطالبون بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة.
في المقابل، يرى البعض أن هذه الصفقة قد تسهم في تحديث المقرات الحكومية وتحسين ظروف العمل، ما يرفع من كفاءة الأداء الإداري، لكن الرهان الحقيقي يبقى في ضمان أن تتم جميع العمليات وفق معايير واضحة للشفافية والمساواة، لتفادي أي شبهات قد تضر بمصداقية المؤسسات الحكومية.
خلاصة القول: الرأي العام ينتظر من وزارة عبد الصمد قيوح توضيحات رسمية ومفصلة حول الصفقة، لتأكيد التزامها بالشفافية وحسن تدبير المال العام، وإزالة أي غموض قد يكتنف هذا الملف المالي الكبير.
ن عمر بالكوجا أكادير
