ملف عقاري قديم يعصف بإنزكان.. بين تصفية الحسابات وصراع لوبيات العقار
لا حديث في مدينة إنزكان هذه الأيام إلا عن الملف العقاري المثير للجدل الذي خرج إلى الواجهة من جديد بعد سنوات طويلة من الصمت. الملف الذي مرّ عبر أيادٍ عديدة – من مؤسسات عمومية كالعمران إلى شركات خاصة وأشخاص نافذين – يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب تحريكه في هذا التوقيت بالذات، ولماذا بقي مجمّدًا كل هذه المدة رغم تعاقب المسؤولين والمنتخبين على الإقليم.
عدد من المتابعين يرون أن إعادة إحياء هذا الملف قد تكون جزءًا من صراع خفي بين مسؤولين نافدبن ولوبيات العقار بالمنطقة، خصوصًا وأن الأراضي موضوع الجدل لطالما كانت مطمعًا للكثيرين، وبعضهم معروف بسوابقه في الترامي على الأملاك العمومية والخاصة. وهناك من يؤكد أن أسواقًا بكاملها أُزيحت لصالح أشخاص بعينهم، وأن أراضٍ تم الاستيلاء عليها بطرق يلفّها الغموض، دون أن يُفتح تحقيق جاد في ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة. غير أن هذا العقار تحديدًا وطريقة تمريره يبدوان مثيرين للشبهات !؟ وكأن وراء الأمر ما هو أخطر مما يظهر على السطح. فالكثيرون يرون أن تحريك الملف في هذا التوقيت بالذات يخدم تصفية الحسابات أكثر مما يخدم الشفافية، وأنه إذا لم ترسُ الصفقة على الأطراف التي ترغب فيها، فستؤول في نهاية المطاف إلى أحد المتنفذين، بحكم مرور العقار بعدة مراحل وتلاعبات في الصفقات والوثائق.
وفي خضم هذا الجدل، انتشرت عبر وسائل التواصل الفوري وثيقة مجهولة المصدر، قيل إنها تابعة لتصميم التهيئة، وأكدت مصادرنا أنها لا سند لها قانوني وليست منشورة بالجريدة الرسمية، بل تبدو مصطنعة لإيهام الرأي العام والإيقاع بعامل الإقليم إسماعيل أبو الحقوق، المنحدر من أسرة مقاومة وطنية مخلصة للعرش العلوي المجيد، والذي يشهد له الجميع بإنجازاته الميدانية وسياساته التواصلية.
ولتصحيح المعطيات المتداولة حول العقار موضوع الجدل، وجب التوضيح أن:
العقار لم يكن مخصصًا للتعليم في أي من تصاميم التهيئة (2002-2012، 2012-2022، أو 2023)، والمديرية الإقليمية للتعليم تشهد على ذلك في محاضر اللجان.
المشروع المزمع إنشاؤه حصل على جميع التراخيص القانونية والتنظيمية مثل باقي المشاريع، ودون أي امتياز أو استثناء.
العقار اشتراه المنعش العقاري سنة 2017، أي قبل تعيين إسماعيل أبو الحقوق عاملًا على الإقليم في غشت 2018، مما ينفي أي تدخل أو تفويت من جانبه.
مساحة العقار الأصلية كانت 4200 متر مربع، وتم اقتطاع حوالي 30% منها لإنشاء طريق ومواقف للسيارات، لتصبح المساحة النهائية 2800 متر مربع، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
إذا كان العقار مرفقًا عموميًا كما يروج البعض، فكيف لشركة العمران بيعه لشركة خاصة، وتقوم المحافظة بتحفيظه باسمها؟ الواقع يؤكد أنه كان ملكية خاصة منذ البداية.
هذه الحقائق تضع حدًا للشائعات وتكشف أن الملف قد يكون أداة لتصفية حسابات أو إعادة توزيع النفوذ على رقعة العقار، أكثر مما هو خطوة إصلاحية لمحاربة الفساد. وفي ظل ما قدمه عامل الإقليم من مشاريع تنموية وخدمات ملموسة، يرى كثيرون أنه يستحق الإنصاف وحماية سمعته من أي استهداف مغرض.
الأيام المقبلة ستكشف خيوط هذا الملف المعقد، وما إذا كان الهدف منه تحقيق العدالة واسترجاع الحقوق، أم مجرد تصفية حسابات بين لوبيات العقار التي ما تزال تتحكم في مفاصل حساسة من المشهد المحلي.
ن عمر بالكوجا أكادير
