معايير دعم الجمعيات الثقافية بأكادير تثير جدلاً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين
ن عمر بالكوجا أكادير
أثار موضوع تدبير الدعم العمومي الموجه للجمعيات الثقافية بجماعة أكادير جدلاً واسعاً بين أوساط المجتمع المدني، وسط اتهامات متزايدة بالتمييز والتحيز في توزيع الدعم بين الجمعيات.
وحسب مصادر جمعوية، فإن المسؤولة عن الشأن الثقافي بالجماعة تتبع نهجًا انتقائيًا في علاقاتها مع الجمعيات، حيث يُلاحظ تفضيل واضح لجمعيات مقرّبة منها شخصيًا، مقابل إقصاء جمعيات أخرى حتى ولو كانت تابعة لنفس الحزب، فقط بسبب مواقف ممثليها أو انتماءاتهم الداخلية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، أحد الركائز الأساسية للتدبير الديمقراطي للشأن العام.
وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين في تصريحات متطابقة، أن هذا المنطق الإقصائي أدى إلى حرمان جمعيات تعمل ميدانيًا في الأحياء المهمشة من الاستفادة من الدعم، بينما تُمنح جمعيات أخرى الدعم بشكل سخاء، رغم أن نشاطها يقتصر غالبًا على الظهور في المناسبات الرسمية.
ويُشير متابعون إلى أن هذه التصرفات تكرّس منطق “معي أو ضدّي”، مما يضعف الثقة في الإدارة المحلية ويهدد المسار الديمقراطي لمبادئ الشفافية والمساواة بين الفاعلين المدنيين.
كما لاحظ بعض الفاعلين أن ضعف المعايير الواضحة لتوزيع الدعم يجعل المجال مفتوحًا لتدخلات شخصية، وهو ما قد يحرم عدداً من الجمعيات المستحقة من فرص التنمية، ويحدّ من تنوع المبادرات الثقافية في المدينة.
ويطالب المجتمع المدني بوضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع الدعم العمومي، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية، من أجل تطوير المشهد الثقافي بمدينة أكادير بشكل عادل ومستدام.
