مصدر أمني يستعرض آليات مكافحة التشهير والابتزاز ويراهن على تبليغ الضحايا
أوضح مصدر أمني بأن التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية مؤخرا على ضوء العديد من شكايات التشهير خلصت إلى وجود “ارتباط عضوي بين أفعال التشهير وجريمة الابتزاز”، مضيفا أن “المشتبه فيهم الذين تورطوا في هذا النوع من القضايا كانوا دائما يقرنون أفعالهم بالمطالبة بمبالغ مالية يتم تحويلها لفائدتهم إما في حسابات بنكية خارجية أو يُسلّمونها لوسطاء بالمغرب”.
وشدّد ذات المصدر بأن “جميع المشاركين (الوسطاء) في قضايا التشهير عبر الأنظمة المعلوماتية الذين تم توقيفهم في إطار هذه القضايا، كانوا يعملون لحساب أشخاص يقطنون خارج المغرب، خصوصا في كندا وإيطاليا”، مردفا حديثه بأن “دورهم كان يتمحور في الوساطة بين الفاعلين الأصليين والضحايا، خاصة في الشق المتعلق بتحصيل أموال التشهير”.
وأكد المصدر ذاته بأن الأساليب الإجرامية المعتمدة في قضايا التشهير تتشابه إلى حد كبير، مضيفا بأن “الفرق يكمن أحيانا في توقيت التشهير، فهناك من يبدأ مخططه الإجرامي بحملة تشهير واسعة على شبكة الأنترنت ثم يعمد لاحقا إلى ابتزاز ضحاياه، وهناك من يقوم بالعكس إذ يُسخر الوسطاء للتواصل مع الضحايا المحتملين بأرقام هاتفية مجهولة لإخضاعهم للابتزاز أوّلاً تحت طائلة التشهير لاحقاً”.
وأهاب المصرح بالمواطنات والمواطنين أن يبادروا بالتبليغ عن أية جريمة تشهير أو ابتزاز أو محاولات هذه الجرائم قد تطالهم أو تطال أقاربهم عبر الأنظمة المعلوماتية، ليتسنى تطبيق القانون بشأنها”، مشددا على أن “الرضوخ للمبتزين والمشهرين يحفز هؤلاء المشتبه فيهم على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم ويسمح بسقوط ضحايا جدد في مخططاتهم الاحتيالية”.
وختم تصريحه بأن هناك فرق كبير بين “التبليغ عن جرائم الفساد والتشهير بالأشخاص تحت مسمى التبليغ الوهمي”، موضحا تصريحه بأن “ما يقوم به المشهرون ليس تبليغا عن الفساد، وإنما هو تشهير علني بالأشخاص يُتوجونه عادة بالمطالبة بمبالغ مالية مقابل إيقاف حملة التشهير”.
وأكّد المصرح ذاته في نهاية تصريحه “بأن الوسطاء في هذه القضايا تم تقديمهم أمام العدالة، ويقبع العديد منهم حاليا بالسجن لقضاء عقوبات حبسية أو على ذمة الاعتقال الاحتياطي، بينما لازال بعض المشتبه فيهم في حالة فرار بالخارج خاصة في كندا وإيطاليا، وهناك مساطر للتعاون الدولي متواصلة في حقهم”.
يذكر أن العديد من الضحايا كانوا قد سجلوا مؤخرا شكايات مباشرة بالمغرب وفي الخارج، في مواجهة العديد ممن ينشطون في التشهير والابتزاز عبر وسائط الاتصال، وفي طليعتهم هشام جيراندو صاحب صفحة (تحدي) وعبد المجيد التونارتي مسير صفحة (الفرشة) وإدريس فرحان، والذين يحملون جميعهم في الظاهر شعار “مكافحة الفساد وهم يعيشون في الحقيقة من متحصلات وعائدات ارتكابهم لجرائم الفساد المالي”.
وقد ساهم شيوع هذا النوع من الجرائم التشهيرية في تفريخ صفحات ومواقع مماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي تدخلاً حازماً للسلطات الأمنية والقضائية، وتفاعلا إيجابياً كذلك من جانب المواطنين عبر المبادرة الفورية بالتبليغ عن هذه الجرائم وعدم الإذعان لمخططات التشهير والابتزاز.
