عضو بالمجلس البلدي بأكادير يثير الجدل بعد مطالبته بإقالة أخنوش
في جدال ظاهره قانوني وباطنه سياسي، يعيش أعضاء المجلس الجماعي لأكادير بغالبيته ومعارضته على مسألة خلافية أثارها أحد الأعضاء، بعد مطالبته بتطبيق نص قانوني وإقالة رئيس مجلس أكادير.
ماء العينين الصادق عضو المجلس البلدي لأكادير عن حزب الإشتراكي الموحد، في بلاغ حصلت جريدة إيموميديا 24 على نسخة منه، طالب بتفعيل المواد القانونية المتعلقة بالحضور الإجباري لدورات المجلس وبمعاقبة العضو المتغيب عن ثلاث دورات متتالية او خمس دورات بشكل متقطع دون ابداء مبرر. يجب اقالته هذا ما تشير إليه المادة ال 67 التي تنظم هذه النقطة ، وطالب ماء العينين بتفعيلها في حق رئيس المجلس الجماعي لأكادير عزيز أخنوش.
البلاغ أشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لأكادير تغيب عن خمس دورات من أصل سبع عقدها المجلس منذ انتخابه بشكل متفرق، والثلاث دورات الأخيرة تغيب عنها بشكل متتال. وبما أن رئيس المجلس -ودائما حسب بلا ماء العينين- لم يقدم مبررا، فإن هذا الفعل يضع عزيز أخنوش تحت طائلة المادة 67.
الرد لم يتأخر من جانب أعضاء الأغلبية، المحامي والعضو بنفس المجلس، نور الدين خليل أصدر بيانا في شكل مرافعة قانونية، تحدث فيه عن المادة 67 وكيف أشكلت على زميله العضو ماء العينين الصادق.
البيان التوضيحي للأستاذ خليل، قال إن المادة 67 تنطبق مقتضياتها على الأعضاء ولا تنطبق على رئيس المجلس، باعتباره المُخاطَب في المادة بإمساك سجل الحضور وإعلان المتغيبين. المحامي دفع بالمادة 109 من نفس القانون، والتي تخول للرئيس التغيب بدون حد أقصى، مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته.
بيان المحامي الاستاذ نور الدين خلص إلى ضرورة التمييز كما فعل القانون بين المجلس والرئيس باعتبارهما مؤسستين مستقلتين، واعتبر في الأخير رسالة زميلة ماء العينين صادق مجرد سوء فهم للمادة 67.
وبعد تلك التوضيحات لم ينس الأستاذ خليل التذكير بجهود رئيس المجلس عزيز أخنوش في رفع وتيرة سير مشاريع التنمية في أكادير، وكذا إبداع وسائل جديدة للتمويل، فيما تبقى المعارضة بعيدة كل البعد عن القدرة على ممارسة دورها، ولتظل – حسب البيان- حبيسة هوامش نقط جدول أعمال دورات المجلس.
