طبيبة تشتغل في المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تقرر وضع مقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، وذلك بسبب قرار توقيفها عن العمل اعتبرته تعسفيا.
وجاء عن بعض المصادر أن محامي الدكتوراه “س.ح” وضع مقالا في الموضوع أمام رئيس المحكمة الإدارية لإلغاء القرار.
وفي السياق ذاته، وصف بيان صادر عن النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، قرار التوقيف بـ”التعسفي والتحاملي والفاقد للشرعية” الدستورية والإدارية.
وعبرت النقابة في بيان تم نشره عن رفضها لمقرر التوقيف الإحتياطي عن العمل الذي صدر في حق الدكتوراه، وهي طبيبة مسؤولة عن تدبير ملف الشركات بالمديرية الجهوية، والتي تم اتهامها بالإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية.
وذهبت إلى أن هذا الاتهام يعتبر تلفيقا جائرا ومغالطة كبرى تمس في جوهر الحريات الفردية والنقابة المكفولة دستوريا.
وقالت النقابة إنه حتى لم تم الإقرار بأن هذا الافتراض له ما يبرره من الناحية الموضوعية والمادية، “فلقد كان حريا بالإدارة صاحبة مقرر التوقيف هذا أن تصدره في حق الهيئة النقابة التي تنتمي إليها هذه الطبيبة، باعتبار هذه الهيئة الأخيرة هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن المنشورات والبيانات الصادرة عنها وعن تبليغها إلى مختلف المنابر الإعلامية لتنوير الرأي العام المهني والوطني.
Sorry Comments are closed