محكمة الاستئناف بأكادير تفتح ملف “أحداث التخريب”.. والمتهمون يواجهون عقوبات ثقيلة
شهد محيط محكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم الجمعة 03: اكتوبر الجاري مشهداً مؤثراً بعدما احتشدت عائلات عدد من الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها بعض مناطق جهة سوس-ماسة خلال الأيام الماضية، إثر دعوات مجهولة المصدر أطلقها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إحالة الملف على محكمة الاستئناف، بحسب مهتمين بالشأن القضائي، يوضح خطورة الأفعال المنسوبة للمتابعين، وما تحمله من طابع جنائي ثقيل يضعهم أمام عقوبات مشددة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن لائحة التهم تشمل:
الاعتداء الجسدي على عناصر القوات العمومية،
اقتحام مؤسسات ومقرات نظامية،
التجمهر غير المرخص،
إضرام النار وإتلاف الممتلكات العمومية والخاصة،
قطع الطريق العام بالقوة،
استهلاك وحيازة المخدرات،
وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي بعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، ولن تقل في الحد الأدنى عن ثلاث سنوات.
وفي تطور متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم في هذا الملف، حيث قضت في حق أحد الأشخاص الذين استغلوا موقع “فيسبوك” للتحريض على التخريب بالسجن النافذ أربع سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
هذا وتواصل مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عمليات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد هويات باقي المتورطين تمهيداً لتقديمهم أمام العدالة، فيما ينتظر أن تسفر الجلسات المقبلة عن أحكام قد تشكل سابقة قضائية في التعامل مع “جرائم الشغب الرقمي”.
