تم الإعلان من مصادر إعلامية خاصة أن مجلسا وزاريا سيرأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي سينعقد قبل يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الذي يصادف إفتتاح أشغال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان المغربي .
حيث حددت هذه المصادر يوم غد الأربعاء 12 اكتوبر الجاري موعدا لعقد المجلس الوزاري والذي سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وكشفت ذات المصادر أن ملف التعديل الحكومي وتعيين الملك لكتاب الدولة قد حسم وسيكون قبل إنعقاد المجلس الوزاري على أساس أن يشارك الوزراء الجدد في المجلس تحت رئاسة الملك .
وأفادت نفس المصادر بإنه خلال هذا المجلس الوزاري سيصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023 وعدد من مشاريع القوانين التنظيمية وبعض المعاهدات الدولية وكذلك تسمية مسؤولين في الإدارة الترابية ونظيرتها المركزية وإحالة أسماء على التقاعد والإعلان عن أسماء الولاة والعمال الجدد.
وكشفت ذات المصادر بأن عملية إختيار بعض الولاة والعمال وصلت إلى مراحلها النهائية حيث صدرت الأوامر بتسريع الأبحاث الجارية في حق المرشحين المفترضين لتولي منصب والي أو عامل.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تمت المناداة على ولاة وعمال من أجل تعيينهم أو تنقيلهم إلى ولايات وعمالات جديدة.
وكشفت المصادر أن الوزراء والولاة والعمال يخضعون بشكل يومي إلى الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وهو إجراء يؤشر على قرب لقاءهم بالملك.
ووفق ذات المصادر فإن المصالح الطبية لإدارة الدرك الملكي هي من تقوم بعمليات فحوصات التأكد من وجود فيروس كورونا على الوزراء والولاة والعمال.
ويقضي القانون في المغرب بنقل الولاة والعمال مرة كل 4 سنوات.
ويلاحظ أن عدداً من هؤلاء الولاة والعمال قد قضى سنوات طويلة في مهامه دون أن يطاله التغيير أو التنقيل كما أن عدداً منهم ينبغي تغييره بسبب وصوله إلى سن التقاعد.
وأوضحت المصادر أن الحركة الإنتقالية كان من المفروض أن تتم قبل سنتين لكن إستفحال جائحة كورونا حال دون ذلك.
