مجلس النواب يصادق على الزام البرلمانيين بالتصريح بالهدايا و الممتلكات
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، على نظامه الداخلي الذي تم تعديله بناء على ملاحظات المحكمة الدستورية خصوصا ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات والسلوك التي تسعى إلى تأطير عمل وتحركات وتصريحات النواب.
ونال هذا النظام الداخلي 117 صوتا، وامتنع نائبان عن التصويت عليه فيما لم يعارضه أحد، وذلك بعدما كان المجلس قد صادق على المقترح الأول للنظام الداخلي منذ يناير 2023 وأحيل على المحكمة الدستورية في فبراير من السنة نفسها، وبعد تسجيلها ملاحظات عليه عاد النقاش إلى قبة البرلمان.
وتم تعديل 13 مادة من النظام الداخلي تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تؤطرها الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه، والتي تؤكد على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية، إذ جاء فيها أن “من أبرز التحديات الني ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
بحسب مضمون التعديلات التي صودق عليها يوم الثلاثاء 16 يوليوز في جلسة عمومية، سيتم إحداث لجنة خاصة في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها، لتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية.
ويُعهد لهذه اللجنة التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس، كما ستقدم الاستشارة لمكتب المجلس. وتوصياتها يأخذ بها مكتب المجلس لكي يتخذ قراره النهائي لأنه ملزم، وفق التعديلات، بالسهر على تنفيذ قرارات لجنة الأخلاقيات.
ويُلزم نواب الأمة بالتصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم لكي يتم إيداعها بمتحف المجلس، كما يتوجب عليهم التصريح بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب.
ويتوجب، أيضا، اتصاف أعضاء المجلس بـاللباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم، وضرورة التحلي بالأمانة والاستقامة.
ويتعين عليهم التصريح بممتلكاتهم، والامتناع عن استعمال الصفة النيابية في العمليات الإشهارية، والتصريح بكل نشاط مهني جديد.
ولا يحق للنائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية، بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية.
وفي حال عدم الامتثال لقرارات مجلس النواب، يوجه الرئيس التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن الاجتماع أو الجلسة العامة، ويترتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت اقتطاع نصف التعويض الممنوح له لمدة شهرين.
وتحدث النظام الداخلي الجديدة كذلك على أن “ما يصدر من البرلمانيين هو تصرفات واختيارات، أما ما يتعلق بالقرارات فهي في الأصل وظائف دستورية مؤسساتية، يعود اتخاذها لمساطر محددة بنص الدستور والقوانين التنظيمية”.
ووفق الوثيقة نفسها، سيحيل مكتب المجلس على لجنة الأخلاقيات كل مخالفة واردة عليه، على أن تسطر ما تراه مناسبا، قبل أن يتخذ المكتب قراره النهائي.
ومن حق مكتب مجلس النواب اتخاذ جزاءات بسبب الغياب غير المبرر عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة، إذ أشار إلى أن ذلك من شأنه “إبراز أهمية الحضور كسلوك يعكس مستوى مسؤولية نواب الأمة، خاصة بعد أن أصبح الغياب لمدة تفوق السنة موجب من موجبات التجريد من العضوية”.
ويفرض النظام الداخلي على الفرق البرلمانية الحرص على ضمان احترام مدونة الأخلاقيات، وأن تفرض التقيد بها على أعضائها، وأن تحسسهم بأهمية الالتزام بها.
ويُمنع على النائبات والنواب “ألا يكونوا في حالة تبعية لشخص ذاتي أو اعتباري تحول بينهم وبين أداء واجباتهم، وألا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية”.
