مجلس الحكومة يصادق على حزمة إصلاحات قانونية ومؤسساتية ويطّلع على اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة
انعقد يوم الخميس 6 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق لـ27 نونبر 2025، مجلسٌ للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في تعيينات تهم مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
مصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية
استهلت الحكومة اجتماعها بالمصادقة على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل. ويُعد هذا النص من بين المشاريع التشريعية الكبرى التي تسعى إلى تحديث آليات التقاضي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز النجاعة القضائية بما ينسجم مع الورش الشامل لتحديث منظومة العدالة.
إصلاح الهياكل البيداغوجية للمعهد العالي للإعلام والاتصال
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 الذي يعدّل ويتمم المرسوم المنظم للمعهد العالي للإعلام والاتصال. ويأتي هذا التعديل لمواكبة المستجدات التي حملها المرسوم رقم 2.23.668 المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي والشهادات الوطنية.
المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات، أبرزها:
اعتماد تسميات جديدة لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه.
إدماج نظام الأرصدة القياسية (Crédits) وفق المعايير الوطنية.
إرفاق الشهادات بملحق مفصل يتضمن المسار الأكاديمي والأنشطة الموازية.
مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بسلكي الإجازة والماستر والدكتوراه.
هذه الخطوات تُدرج في إطار إصلاح شامل يروم تأهيل أطر الإعلام والاتصال بما يطابق المعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل.
تنظيم الدرجة الممتازة لقضاة المحاكم المالية
كما تدارس وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المرسوم إلى:
تحديد الإطار التنظيمي للدرجة الممتازة المُحدثة بموجب المادة 165 من مدونة المحاكم المالية.
ضبط الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بهذه الدرجة.
تحديد التعويضات والمنافع المخصصة للقضاة المعنيين.
وضع قواعد الترقي داخل هذه الدرجة.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تعزيز استقلالية قضاة المحاكم المالية والرفع من جاذبية هذا السلك الرقابي الذي يضطلع بدوره في حماية المال العام ومراقبة التدبير العمومي.
اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا
إلى جانب مشاريع القوانين والمراسيم، اطّلع المجلس على اتفاق دولي يُرتقب أن يعزز حضور المغرب في بمجالات التعاون الاقتصادي والمؤسساتي. كما تداول وصادق على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا وفقاً للمقتضيات الدستورية.
