مجلس البيضاء مقبل عل دورة استثنائية لـ”نزع الملكية”
من المرتقب أن يناقش مجلس مدينة الدار البيضاء 14 نقطة مبرمجة على جدول أعماله خاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك ضمن أشغال الدورة الاستثنائية، التي ستعقد الخميس الأخير من يوليوز الجاري.
ويتعلق الأمر حسب جدول أعمال الدورة، الذي توصلت “اقتصادكم” بنسخة منه، بأهداف لتوسيع وإنجاز وتحديث مشاريع للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد دراسة ومناقشة الأثمنة المقترحة من اللجنة الإدارية للتقييم من أجل نزع ملكية رسوم عقارية جرى تعدادها في الجدول المذكور.
ويعتبر نزع الملكية من اجل المنفعة العامة مصدر توتر في العلاقات بين المواطنين والإدارة، وتحفل المحكمة الإدارية بعدد مهم من القضايا المرتبطة بمنازعات نزع الملكية والتعويضات المرتبطة بها في إطار القانون رقم 7.81.
وحسب هذا الإطار التشريعي، فإنه قبل شروع الدولة على نزع ملكية معينة، ينبغي أن يكون هناك إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي الجماعة، وبعد ذلك يتم تعيين العقار، ويفتح أجل 60 يوما أمام المالك للتعرض والمطالبة بالتعويضات.
وفي حالة ما إذا ارتأى المالك أن التعويضات التي قدمتها الدولة مجحفة، فيمكنه رفع دعوى لطلب خبرة بهدف تقييم ثمن الملكية، وللطرفين الحق في الطعن في الثمن إلى أن يصدر الحكم النهائي.
وفي بعض الأحيان، يتم نزع الملكية دون أن يرى المشروع المقرر إنجازه النور، وقد تقرر الدولة إعادة بيع هذا العقار. وفي هذه الحالة، يعطي القانون الحق للشخص الذي نزعت منه الملكية باسترجاع هذه الملكية بنفس الثمن الذي أخذته منه الدولة.
عذراً التعليقات مغلقة