قضية الاتجار بالبشر تهز طنجة أحكام بالسجن النافذ تكشف خيوط شبكة للاستغلال الجنسي للقاصرين
في تطور قضائي لافت، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أحكامًا مشددة في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بشبهات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي بلقبي “مولينيكس” و“أم آدم بنشقرون”، حيث تم الحكم على كل واحد منهما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون درهم، وذلك بعد متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال قاصرين والاتجار بالبشر في إطار شبكة يُشتبه في امتدادها خارج الحدود الوطنية.
وكشفت مجريات المحاكمة معطيات صادمة، خاصة بعد الشهادة التي أدلى بها آدم بنشقرون، الذي اعتُبر من بين أبرز المصرحين في الملف، حيث تحدث أمام المحكمة عن تفاصيل دقيقة تتعلق بطرق الاستدراج والاستغلال التي كان ضحيتها خلال فترة قاصريته.
وأوضح بنشقرون، الذي يقضي عقوبة حبسية في ملف آخر، أنه تم استدراجه لحضور سهرات خاصة داخل فضاءات سياحية فاخرة، بحضور أشخاص، بعضهم أجانب، مشيرا إلى تعرضه لممارسات غير قانونية مقابل مبالغ مالية. كما تحدث عن استعمال وثائقه الشخصية في عمليات مشبوهة، من بينها كراء شقق وتحويلات مالية مرتبطة بتلك الأنشطة.
وأشار خلال استنطاقه إلى أن عمليات التحويل المالي كانت تتم بشكل منظم قبل اللقاءات، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تعتمد أساليب محكمة في استغلال الضحايا، خاصة القاصرين، وهو ما شكل أحد العناصر الأساسية في مسار التحقيق.
في المقابل، تمسك المتهم الملقب بـ“مولينيكس” ببراءته، نافياً جميع التهم الموجهة إليه، ومؤكداً أمام المحكمة أنه بدوره ضحية في هذه القضية، رغم ما تم عرضه من معطيات خلال التحقيق والمحاكمة.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتابعين في هذا الملف مجموعة من التهم الجنائية الخطيرة، من بينها الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، واستغلال قاصرين، إضافة إلى إنتاج ونشر محتويات مخلة بالحياء، في سياق يُشتبه في ارتباطه بشبكات عابرة للحدود.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة خطورة الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر، خاصة عندما تستهدف فئات هشة كالقاصرين، كما تطرح مجدداً إشكالية الرقابة على الفضاء الرقمي، ودور المنصات الاجتماعية في كشف أو أحيانًا تضخيم مثل هذه القضايا.
ويرى متابعون أن هذه الأحكام، رغم كونها ابتدائية وقابلة للطعن، تعكس توجهاً نحو تشديد التعامل مع هذا النوع من الجرائم، في إطار حماية الضحايا وتعزيز الردع القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي.
