رسميا.. إخضاع الزيتون وزيوته للترخيص بالتصدير
أصدر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قرارا يقضي بإخضاع الزيتون وزيوته للترخيص بالتصدير، وذلك بعد استطلاع رأي محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحير والتنمية القروية والمياه والغابات. يتعلق الأمر بتسعة أنواع من السلع، مدرجة ضمن 10 بنود جمركية.
ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي، في سياق تحصين الإنتاج المحلي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل استمرار الجفاف وتباطؤ نمو المحاصيل، وارتفاع أسعار المنتوجات بالسوق المحلية.
وأعلنت وزارة الفلاحة يوم أمس الخميس 12 أكتوبر الجاري ، إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون، وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.
وبررت الوزارة الإجراء المتخذ من قبلها بتعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
