قرار تنظيمي جديد يؤطر نقل ودفن الأموات بالمغرب… معايير صحية موحدة ومنع العبارات الدينية على سيارات الجنائز
دخل القرار المشترك رقم 1250، الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، حيز التنفيذ، واضعًا إطارًا تنظيميا جديدًا يحدد شروط الصحة والسلامة الواجب التقيد بها خلال عمليات نقل الجثامين ودفنها أو إخراجها من القبور، في خطوة تروم تحديث وتوحيد المعايير المعمول بها على الصعيد الوطني.
ويشمل القرار جملة من الضوابط التقنية والتنظيمية التي تهم تجهيز سيارات نقل الأموات وشروط استعمالها، إضافة إلى الإجراءات الوقائية المرتبطة بنقل الجثث والتعامل معها، بما يضمن احترام القواعد الصحية ويحفظ كرامة الموتى وسلامة العاملين في هذا المجال.
ومن بين أبرز المستجدات التي أثارت نقاشا واسعا، التنصيص على مواصفات موحدة لسيارات نقل الأموات، حيث أوجب القرار أن تكون المركبات خالية من أي كتابات أو شعارات باستثناء شريطين أخضرين على الجانبين، مع كتابة عبارة “نقل الأموات” بشكل واضح، بالإضافة إلى الإشارة إلى اسم مالك المركبة أو الجهة المشرفة عليها.
ويعني هذا المقتضى عمليا التخلي عن بعض الممارسات التي كانت شائعة، من قبيل كتابة الشهادتين أو آيات قرآنية أو عبارات دينية على سيارات نقل الأموات، وهو ما أثار تفاعلات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر القرار خطوة تنظيمية تروم توحيد الشكل الخارجي للمركبات المهنية، ومن رأى فيه تخليا عن رمزية دينية كانت مرتبطة تقليديا بهذا النوع من الخدمات.
كما ينص القرار الجديد على ضرورة توفر سيارات نقل الأموات على شروط تقنية محددة، من بينها تجهيزات تضمن سلامة الجثة أثناء النقل، وسهولة تنظيف وتعقيم المركبة، مع الالتزام بإجراءات وقائية خاصة في الحالات المرتبطة بالأمراض المعدية أو الوفيات الناتجة عن أسباب صحية تستوجب احتياطات إضافية.
ويشمل التنظيم الجديد أيضا شروط نقل الجثامين بين المدن أو من وإلى المؤسسات الصحية، حيث يشترط الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية واحترام مساطر التصريح والتتبع، فضلا عن التقيد بقواعد الصحة العامة أثناء عمليات الدفن أو إعادة فتح القبور في الحالات القانونية.
ويرى مهنيون أن هذه المقتضيات من شأنها المساهمة في تنظيم قطاع ظل لسنوات يعتمد على ممارسات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، فيما ينتظر أن تعمل الجماعات الترابية على ملاءمة دفاتر التحملات الخاصة بها مع مقتضيات القرار الجديد خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه عام نحو تقنين الخدمات المرتبطة بالصحة العمومية وتعزيز شروط السلامة المهنية، وسط ترقب لكيفية تنزيل هذه الإجراءات ميدانيا، ومدى التزام الفاعلين المعنيين بتطبيق المعايير الجديدة.
