صدر بالجريدة الرسمية عدد 7122 ظهير شريف ينفذ القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ونص القانون الموقع من طرف رئيس الحكـومة، عزيز أخنوش، على أنه يتوقف اقتطـاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو وكذا أداء مساهمات مجلس المستشارين بـرسـم النظام المذكور.
ويسترجع كل عضو بمجلس المستـشارين فـي تاريـخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكل عضو سابق بالمجلس يوجد على قيد الحياة في التاريخ المذكور، إذا كان قد اكتسب حقوقا على نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين ولم يستفد منها مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات.
كما سيستفيد الأعضاء السابقون بمجلس المستشارين من مبلغ يعادل معاش ثلاثة أشهر من آخر معاش توصل به، ولا يسري هذا المقتضى على الأعضاء الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم .
