فضيحة مالية تهزّ القطاع البنكي المغربي.. مدير وكالة بـ«BMCE» يختلس أكثر من 10 ملايين درهم عبر ثغرة رقمية في منصة «Damancash»
في تطور صادم يهزّ أركان المنظومة البنكية الوطنية، تفجّرت بمدينة مراكش قضية احتيال مالي غير مسبوقة، بطلها مدير وكالة بنكية معتمدة تابعة لمجموعة BMCE Bank of Africa، بعد أن تمكن من تحويل مبالغ ضخمة تجاوزت 10 ملايين درهم إلى حسابه الشخصي، مستغلاً ثغرة تقنية داخل منصة الدفع الرقمي «Damancash».
التحقيقات الأولية كشفت أن العملية لم تكن نتيجة قرصنة خارجية كما يُعتقد عادة، بل نتيجة تلاعب داخلي محكم استغل فيه المدير صلاحياته الإدارية ونقطة ضعف في النظام الرقمي للمنصة، لينفذ تحويلات مالية متكررة على مدى أسابيع دون أن تلتقطها أنظمة الإنذار أو الرقابة الآلية المعتمدة.
مصادر مطلعة أوضحت أن ما حدث يسلّط الضوء على ثغرات بنيوية خطيرة في منظومة المراقبة الداخلية للبنوك المغربية، إذ تبين أن بعض آليات التدقيق والتتبع لم تكن مفعّلة بالشكل المطلوب، ما سمح بمرور معاملات مشبوهة دون تدقيق ثانٍ أو تحقق مزدوج.
القضية أثارت استنفاراً واسعاً داخل بنك «BMCE» الذي أطلق تحقيقاً داخلياً موازياً للتحقيق القضائي المفتوح من طرف المصالح الأمنية المختصة بالجرائم المالية. وتشير المعطيات إلى أن احتمال تورط موظفين آخرين أو وجود شبكة داخلية مساعدة لا يزال قائماً، ما قد يحول الملف إلى زلزال مؤسسي حقيقي داخل القطاع البنكي المغربي.
لكن الأثر الأعمق لهذه الفضيحة يتجاوز الجانب المالي المباشر. فالثقة — وهي رأس مال أي مؤسسة مالية — تلقّت ضربة موجعة، خصوصاً وأن المنصة المعنية كانت تُقدَّم كأحد نماذج الابتكار والأمان في الرقمنة البنكية.
ويرى خبراء أن ما حدث يمثل جرس إنذار قاسٍ لقطاعٍ يندفع نحو التحول الرقمي بسرعة، لكنه لا يواكب ذلك دائماً بمنظومات حوكمة ورقابة متينة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يظل السؤال المركزي قائماً:
هل ستتعامل إدارة البنك مع الواقعة بشفافية ومسؤولية لكشف الثغرات ومحاسبة المقصرين، أم ستختار الصمت الذي قد يضاعف من أزمة الثقة؟
فالمال المختلس يمكن تعويضه، لكن الثقة حين تُفقد، لا تُستعاد إلا بجهد طويل وإصلاح عميق.
