فضيحة “دبلومات قيلش” تطيح برئيس جامعة ابن زهر بأكادير
في خطوة حاسمة، أعفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، عبد العزيز بنضو، من مهامه، وذلك على خلفية تداعيات ما بات يُعرف إعلاميًا بفضيحة “دبلومات قيلش”، التي هزّت الرأي العام وأثارت موجة من الغضب في الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
وقرر الوزير تعيين عبد الرحمان أمسيدر رئيسًا للجامعة بالنيابة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
تحقيقات داخلية واستدعاءات على أعلى مستوى
وكانت الوزارة قد فتحت تحقيقًا داخليًا موسعًا، استدعت في إطاره عبد العزيز بنضو، إلى جانب عميد كلية الحقوق، إلى مقر الوزارة بالرباط، من أجل الاستماع إلى أقوالهما بخصوص ملابسات هذه الفضيحة التي تجاوز صداها الحدود، ووصل إلى وسائل إعلام دولية.
وتعود جذور الفضيحة إلى تفجّر ملف خطير يتعلق بـ بيع شواهد الماستر والتوسط للتسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، في ما بدا أنه شبكة منظمة تضم أساتذة جامعيين، موظفين، ومحامين متدربين. وقد تم توقيف عدد من المشتبه بهم، أبرزهم أستاذ جامعي يشغل منصبًا حساسًا.
“ماستر قيلش”… عنوان للفساد الأكاديمي
الفضيحة التي وُصفت بـ”زلزال أكاديمي”، أُطلق عليها إعلاميًا اسم “ماستر قيلش”، في إشارة إلى طبيعة التلاعبات التي شابت ملفات القبول بالماستر، و”الدبلومات” التي حُصل عليها بطرق غير مشروعة، مقابل مبالغ مالية أو وساطات.
وقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود مستفيدين حصلوا على هذه الشهادات خارج الضوابط القانونية، واستعملوها لاحقًا للحصول على مناصب ووظائف أو الترقية في أسلاكهم الإدارية.
دعوات للمحاسبة الشاملة
أثارت الفضيحة موجة استياء واسعة في صفوف المجتمع المدني، وخاصة الفعاليات الحقوقية، التي طالبت بفتح تحقيق معمق يشمل جميع المستفيدين من الشواهد المشبوهة، ومعاقبة كل المتورطين، أياً كانت مواقعهم أو مناصبهم.
وأكدت هذه الفعاليات على ضرورة تطهير الحقل الجامعي من مثل هذه الممارسات، التي تُسيء لسمعة الجامعة المغربية، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق، وتُفقد الشواهد الجامعية مصداقيتها.
