احمد الرحالي
أصدرت محافظة “إيفلين” الفرنسية قرارًا بمنع تنظيم فعالية كانت حركة تقرير مصير القبائل، المعروفة بـ”الماك”، تعتزم خلالها الإعلان عن استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، وكان مقرّرًا لها يوم الأحد 14 دجنبر الجاري. شمل القرار حظر جميع التجمعات الاحتفالية ذات الطابع الموسيقي غير المصرح بها، إضافة إلى منع أي حركة لمركبات تحمل معدات صوتية خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر.
استنادًا إلى حيثيات القرار، أكدت السلطات المحلية أن التدابير جاءت لتقييم المخاطر المحتملة على النظام العام، وما قد تنجر عنه هذه التظاهرة من توترات أو مواجهات، خاصة في ظل الحساسية السياسية والأمنية المرتبطة بالموضوع. كما أشار القرار إلى تجمعات سابقة غير مصرح بها، استدعت تدخل القوات الأمنية لضمان السلامة العامة.
للاعتبارات السياسية، اعتبر عدد من المحللين أن القرار يتجاوز البعد الأمني، إذ يعكس تخوف الجزائر من إعلان استقلال القبائل على الأراضي الفرنسية، معتبرة هذه الخطوة مسيئة لموقفها الرسمي. وحسب المحللين، يوضح القرار الفرنسي تناقض السياسة الجزائرية، إذ تدعم البلاد في الوقت ذاته حركة انفصالية أخرى، مثل “البوليزاريو”، المصنفة دوليًا كجماعة مسلحة، في حين تُحرّم أي تحرك مشابه على أراضي الدول الأخرى.
ردًا على القرار، أعلنت حركة “الماك” رفضها له، معتبرة أنه تضييق على حرية التعبير والتجمع، مؤكدة عزمها الطعن أمام الجهات القضائية المختصة. كما كشفت الحركة عن نيتها المضي قدمًا في إعلان ما تسميه “استقلال منطقة القبائل” عبر صيغة بديلة لم يُكشف عنها بعد.
تجدر الإشارة إلى أن حركة “الماك” تأسست سنة 2001 بعد أحداث “الربيع الأسود” في منطقة القبائل، بهدف استقلال المنطقة عن الجزائر. غير أن الجزائر تصنّفها منظمة إرهابية، بينما تصفها منظمات حقوقية دولية بأنها حركة سلمية تسعى لممارسة حق تقرير المصير.
