قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مؤخرا متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ، ومن بينهم قاصريتن، في ملفين منفصلين، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا.
وقد جاء عن مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق تابع المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والتي شرعت صباح اليوم الإثنين 29 غشت الجاري في محاكمة المعنيين من أجل “جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة اشخاص ضد قاصرين وفي إطار عابر للحدود الوطنية وهتك عرض قاصرين بالعنف والتغرير بهما بواسطته، عدم تبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر الى السلطات وإعداد محل للدعارة”.
كما تمت متابعت القاصرين من أجل جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين في إطار عابر للحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرضهن بالعنف .
وبخصوص المتهمين الآخرين فقد تمت متابعت هم في نفس الملف من أجل عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر دون سن 18 وهتك عرضها بالعنف ، وجناية رتكاب جريمة الاتجار بالبشر .
وقد أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية سابقا بمدينة فاس، على النيابة العامة المختصة، بتاريخ 29 ماي من هذه السنة المتهمين السبعة، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية.
وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المتهمين في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج، يجري حاليا البحث من أجل تحديد هويتهم.
وقد أظهرت الأبحاث أيضا ضلوع اثنين من الموقوفين في إعداد منازل من أجل تسهيل هذه النشاطات الإجرامية، في وقت أسفرت فيه عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة ودعامات تخزين تتضمن آثارا رقمية لعمليات الاستغلال الجنسي، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، فضلا عن حجز وصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
