على الرغم من لقائهم بوزير العدل لازال المحامون يواصلون إضرابهم الشامل
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماع لها صباح يوم أمس الأحد 10 نونبر 2024، عدم تعليق التوقيف المفتوح لعمل المحامين، على ضوء مخرجات اللقاء الذي كان قد جمعها مع وزير العدل أول أمس السبت.
وخصص الإجتماع لمناقشة مخرجات الاجتماع الذي عقدته الجمعية مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وبحضور نقباء المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب.
وبهذا يكون لقاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوفد من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد فشل في إعادة المحامين للمحاكم، بعد توقيفهم لمهامهم لأسبوع كامل.
وقررت الجمعية تأخير اتخاذ قرار تعليق توقيف المحامين لمهامهم، إلى حين رصد تقدم في الوساطة البرلمانية بينها وبين وزير العدل، وتوقيع اتفاق يحسم في نقاط الخلاف بين المحامين والحكومة، فيما ينتظر أن يتجدد اللقاء بين المحامين ووزارة العدل اليوم الإثنين 11 نونبر 2024.
وقالت جمعية هيئات المحامين هذا الأسبوع، إن المحامين على استعداد للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، على أن “يكون الحوار جادا ومسؤولا وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”.
واعتبرت الجمعية أن “قرار الانخراط في توقف شامل عن أداء مهام الدفاع يعرف انخراطا جماعيا ومسؤولا عبر الوطن”، مدافعة عن القرار الذي ترى أنه “أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها”.
وانتقد المحامون ما وصفوه ب”الهجوم غير المسؤول” الذي قالوا إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتعرض له، معتبرين أن هناك “منطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح يوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة وكما سبق وجاء على لسان وزير العدل “نيتها حسنة”، مؤكدا حرص الحكومة على الحوار مع الفاعلين، ومرجعا الإضرابات المتوالية إلى دينامية الإصلاح، لأنه “من لا يصلح لا ينتقده أحد”.
وتركت الحكومة قبل الجلوس إلى المحامين، الباب مواريا أمام إمكانية إدخال تعديلات على النصوص القانونية التي تثير غضبهم، وذلك باستحضار ما يعيشه مشروع قانون الإضراب، واستعدادها للتفاعل مع التعديلات حوله بعد الآراء الاستشارية التي أدلت بها مؤسسات دستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
