عشر سنوات سجناً لمتورط في أحداث تخريب بأكاديىر القضاء يبعث رسالة حازمة ضد الفوضى
شهدت مدينة أكادير، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، صدور أول حكم قضائي ابتدائي في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المحلي والوطني، بعدما عرفت المدينة خلال الأيام الماضية أعمال عنف وتخريب وإضرام نار استهدفت ممتلكات خاصة وعامة، وأسفرت عن إصابات في صفوف عناصر من القوات العمومية.
فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير حكمًا يقضي بـ السجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق أحد المتورطين الرئيسيين في هذه الأحداث، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان جرائم الحريق العمدي والاعتداء على القوات العمومية.
ويُعد هذا القرار القضائي الأول من نوعه في الملف الذي ما زال قيد التحقيق والمتابعة في حق عدد من الموقوفين الآخرين المتورطين في الوقائع نفسها، وسط ترقّب كبير لنتائج باقي الملفات المعروضة أمام القضاء.
كما يأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من صدور قرار مماثل عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، قضى بإدانة أحد الأشخاص بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في التحريض على العنف والتخريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذه الأحكام تعكس صرامة الجهاز القضائي في مواجهة كل ما يمسّ بالنظام العام وأمن المواطنين، وتشكل رسالة واضحة بأن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للتحريض أو الفوضى، وأن تطبيق القانون يظل الضمانة الأساسية لحماية المجتمع.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية والقضائية تحقيقاتها الدقيقة لتحديد جميع المتورطين في الأحداث الأخيرة، في إطار مقاربة قانونية تحرص على التمييز بين المحتجين السلميين ومن تورطوا في أعمال تخريبية تمسّ باستقرار المدينة وممتلكات سكانها.
