عدد من المرشحين متورطين في قضايا رائجة أمام المحاكم منعوا من التزكية في الانتخابات الجزئية
امتنعت الأحزاب الكبرى، أغلبية ومعارضة، عن منح تزكيات لمنتخبين ورؤساء جماعات متابعين أمام المحاكم، أو تروج ملفاتهم أمام قضاة التحقيق، من أجل خوض غمار الانتخابات الجزئية المقررة فبراير الجاري في عدد من الجهات، خاصة بالنسبة إلى إقليمي آسفي وسيدي قاسم.
وفي هذا الصدد، قالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إن اصواتا وصفت قرارات منع التزكية ب”غير القانونية”، بالنظر إلى أن أغلب طالبي التزكيات لم تصدر في حقهم أحكام قضائية، ما سيشكل خرقا لقرينة البراءة، يسارع الباحثون عن التزكيات إلى الأحزاب الصغرى غير الممثلة في البرلمان، بذريعة أنها غير معنية بالميثاق الأخلاقي المرتقب التوقيع عنه مستهل الدورة الربيعية.
ولم تقدم الأحزاب، التي رفضت تزكية أسماء متورطة في ملفات أمام المحاكم، أي تعليل لقرارات في ظل حديث عن لوائح جهوية سوداء صادرة عن مصالح الإدارة الترابية، تتضمن كل الأسماء التي سقطت أو ينتظر أن تسقط، بسبب تقارير للتدقيق المالي، من قبل المفتشية العامة للداخلية.
وكشفت الصباح أن تلك اللوائح السوداء ليست إلا بداية حملة تهدف إلى محاصرة كل أنواع الفساد الانتخابي في استحقاقات 2026، في ظل حديث عن تحكم بارونات الانتخابات إلى درجة أصبحت أقوى من الإدارة والترابية والأحزاب السياسية والخريطة الانتخابية في بعض الجهات.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت عن تنظيم انتخابات جزئية بإقليم آسفي يوم 22 فبراير الجاري، لملء مقعد شاغر بمجلس النواب بعد إلغاء المحكمة الدستورية انتخاب محمد الحيداوي. وتدعم أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة مرشح التجمع الوطني للأحرار، لكن مرشح “الحمامة” اعتذر عن خوض هذه الاستحقاقات، مؤكدا أنه سيدعم أي مرشح يختاره التجمع.
وحددت الداخلية كذلك موعد الانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة سيدي قاسم، للتنافس حول المقعد البرلماني الشاغر بعدما جردت المحكمة الدستورية، البرلماني عبد النبي عيدودي، إذ أعلنت مراسلة لعمالة سيدي قاسم أن الاقتراع سيكون يوم 22 من الجاري، فيما سينتهي أجل الترشيح، اليوم الخميس، على أن تمتد أيام الحملة الانتخابية من غد الجمعة إلى 21 من الشهر الجاري.
وينتظر أن تقدم الأحزاب متنافسين على المقعد الشاغر لإقليم سيدي قاسم، الذي يتوفر على خمسة مقاعد برلمانية، ظفرت بها خلال انتخابات 2021 أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بتجريد نائب حزب الحركة الشعبية من عضويته بمجلس النواب، بعدما احتل الرتبة الثانية في انتخابات 2021 عن دائرة سيدي قاسم.
وتعتبر المحكمة الدستورية أن القرارات الجنائية الابتدائية القاضي بالإدانة غير كافية، ويجب أن تصبح نهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به، للحكم بسقوط أهلية الانتخاب.
