عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 137,7 مليار درهم خلال أسبوع وبنك المغرب يعزّز تدخلاته
سجّلت السوق النقدية المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و19 نونبر 2025 اتساعاً ملحوظاً في مستوى عجز السيولة البنكية، حيث بلغ متوسط العجز 137,7 مليار درهم، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي لمركز الأبحاث BMCE Capital Global Research.
ويعدّ هذا الارتفاع، الذي ناهز 6,15% مقارنة بالأسبوع السابق، مؤشراً إضافياً على استمرار الضغوط التي تشهدها حاجيات البنوك من السيولة، في سياق اقتصادي يتّسم بارتفاع الطلب على التمويل وتحركات موسمية للخزينة.
تدخلات بنك المغرب ترتفع إلى 68,7 مليار درهم
المعطيات نفسها تشير إلى أن بنك المغرب ضاعف من حجم عملياته في السوق النقدية، بعدما رفع قيمة تسبيقاته الأسبوعية إلى 68,7 مليار درهم بزيادة قدرها 7,6 مليارات درهم.
ويأتي هذا التدخل في إطار سعي المؤسسة إلى ضمان توازن السوق وتأمين مستويات كافية من السيولة لدى النظام البنكي، خصوصاً مع تراجع تدفقات الخزينة نحو السوق.
تراجع ملحوظ في توظيفات الخزينة
من جهة أخرى، شهدت توظيفات الخزينة انخفاضاً واضحاً، إذ لم يتجاوز السقف اليومي الأقصى المسجّل خلال الأسبوع 10,3 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم في الفترة السابقة.
ويفسّر هذا التراجع عادة بتحرك الخزينة لسد التزامات آنية أو بتقلبات في مواردها الضريبية والجِبائية في نهاية الموسم المالي.
استقرار سعر الفائدة المرجعي… وتراجع مؤشر MONIA
على مستوى الأسعار، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح مستقراً عند 2,25%، ما يعكس استمرار استقرار سوق ما بين البنوك.
في المقابل، تراجع مؤشر MONIA، المؤشر المعتمد لقياس أسعار المعاملات المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,239%، وهو انخفاض طفيف يعكس تأثير تدخلات بنك المغرب على كلفة الاقتراض القصير الأمد.
توقعات :20254,: مزيد من التدخلات لإعادة التوازن
ويتوقع التقرير أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخّلاته خلال الأسابيع المقبلة بوتيرة خفيفة، ليصل حجم التسبيقات إلى حوالي 69,5 مليار درهم، في محاولة لامتصاص جزء من العجز والحفاظ على سلاسة التداول النقدي داخل القطاع البنكي.
