ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب.. ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة

ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب.. ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة

شهدت قضايا العنف ضد النساء في المغرب خلال سنة 2023 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 29,950 جناية وجنحة تتعلق بهذه الظاهرة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن النيابة العامة.

ويعكس هذا الرقم زيادة بلغت 1,134 قضية مقارنة بسنة 2022، التي سجلت 28,816 قضية، ما يشير إلى تصاعد حالات العنف الموجه ضد النساء، خاصة العنف الجسدي والنفسي.

وكشف التقرير أن العنف الجسدي يشكل النسبة الأكبر من مجموع القضايا المسجلة، حيث يمثل 40% من الحالات، ويشمل الاعتداءات التي تتسبب في عجز أقل من 20 يومًا بعدد 8,608 قضية، في حين بلغت القضايا التي خلفت عجزًا يفوق 20 يومًا حوالي 2,933 حالة.

أما العنف النفسي، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 35% من مجموع القضايا المسجلة، في مقابل 18% للعنف الاقتصادي، وهي نسبة مماثلة لما تم تسجيله سنة 2022. في حين بقي العنف الجنسي الأقل انتشارًا، بنسبة 7% فقط.

وبلغ عدد الأشخاص المتابعين في قضايا العنف ضد النساء 31,552 شخصًا، غالبيتهم العظمى (95%) من الذكور الراشدين، يليهم الإناث بنسبة 4.2% (حوالي 1,353 متابعة)، بينما لم تتجاوز نسبة القاصرين المتورطين 1%.

وعرفت قضايا العنف ضد النساء ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت بنسبة 59% مقارنة بسنة 2020، التي سجلت انخفاضًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، ثم بدأت الأرقام في التصاعد سنة بعد أخرى.

وأرجع التقرير هذا التطور إلى صرامة تعامل النيابات العامة مع مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف النفسي، نظرًا لما يلحقه من أضرار على النساء. كما أشار إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بتحسن سبل ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة، بفضل المجهودات المبذولة من طرف الشرطة القضائية والنيابات العامة، خصوصًا في إطار تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وتعكس هذه الأرقام الحاجة إلى مزيد من الجهود لمكافحة العنف ضد النساء، من خلال تعزيز آليات الحماية، وتحسين استجابة الأجهزة الأمنية والقضائية لاحتياجات الضحايا، بالإضافة إلى حملات توعية مستمرة لضمان حقوق النساء وتمكينهن من الوصول إلى العدالة بشكل أكثر فعالية.