احمد الرحالي
أجهضت مصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى شاطئ سيدي الطوال، حيث أسفرت العملية عن توقيف 30 مرشحاً من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كانت هذه المجموعة تستعد لركوب مغامرة بحرية نحو جزر الكناري على متن قارب تقليدي، قبل أن تباغتهم الدوريات الأمنية وتضع حداً لمخططهم الإبحاري في منطقة تشهد تشديداً للرقابة الساحلية.
لاسيما أن هذا التدخل الميداني، الذي تآزرت فيه السلطات المحلية والقوات المساعدة، لم يتوقف عند توقيف الأشخاص بل شمل حجز معدات لوجستية بالغة الأهمية. تضمنت المحجوزات سترات نجاة وأدوات إبحار كانت ستستعمل في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، مما يعكس الجاهزية العالية للعناصر الأمنية في رصد التحركات المشبوهة داخل النفوذ الترابي لجماعة سيدي بيبي، وهي المنطقة التي باتت مرصودة كمنفذ محتمل لشبكات الاتجار بالبشر.
بيد أن تكرار هذه المحاولات في هذا التوقيت بالذات يطرح علامات استفهام حول استراتيجيات المهربين الذين يستغلون شساعة السواحل الأطلسية للمنطقة. يضع هذا الوضع المصالح الدركية أمام تحدي “الاستباق الدائم”، خاصة وأن الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد هويات العقول المدبرة التي تتاجر بأحلام المهاجرين.
فضلاً عن ذلك، تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الدوريات الاعتيادية في حماية الأرواح من مخاطر الغرق في عرض المحيط. يشكل إحباط هذه العملية صمام أمان يقطع الطريق أمام تحول الشواطئ المحلية إلى نقاط انطلاق نشطة، مما يعزز الاستقرار الأمني بالمنطقة الساحلية لإقليم اشتوكة آيت باها في ظل ظرفية إقليمية مطبوعة بتزايد تدفقات الهجرة.
