سنة حبسا موقوف التنفيذ ومصادرة ممتلكات والقضاء يحسم في ملف رئيس جماعة تمصلوحت المتابع بغسل الأموال
أسدلت المحكمة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، مساء يوم أمس الخميس 13 نونبر الجاري ، الستار على واحد من أبرز ملفات الفساد المحلي بجهة مراكش-آسفي، بعد إصدار حكم يقضي بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية الاشتباه في تورطه في عمليات غسل أموال ذات ارتباط بجرائم فساد واستغلال النفوذ خلال فترة تسييره للشأن المحلي.
ولم يقتصر القرار القضائي على العقوبة الحبسية والغرامة، بل تضمن إجراءات زجرية صارمة، من بينها مصادرة جميع الممتلكات والعائدات التي اعتبرتها المحكمة مرتبطة بالأفعال موضوع المتابعة، مع إرجاع الأموال محل الشبهة إلى الخزينة العامة للدولة. وجاء هذا الإجراء في إطار تطبيق مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتجفيف منابع الإثراء غير المشروع.
الحكم جاء تتويجاً لمسار قضائي طويل تخللته جلسات مكثفة، استمعت خلالها المحكمة إلى المتهم ودفاعه، كما وقفت على مرافعات النيابة العامة التي قدمت معطيات اعتبرتها مؤشرات قوية على قيام المعني بالأمر بتحويل وتوظيف أموال مشكوك في مصدرها، في سياق الاستفادة من موقعه على رأس الجماعة.
وتعود انطلاقة الملف إلى شكايات تقدمت بها فعاليات حقوقية وسكان من جماعة تمصلوحت، فضلاً عن أعضاء من داخل المجلس الجماعي، تتهم الرئيس السابق بإبرام صفقات عمومية مطبوعة بالخروقات، واستغلال منصبه لتحقيق منافع خاصة، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق موسع شمل خبرات محاسباتية وتقارير مالية.
وقد خلف الحكم نقاشاً واسعاً داخل الجماعة وفي محيطها، بين من اعتبر القرار خطوة مهمة على طريق تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن رأى أنه يعيد تسليط الضوء على إشكالية الحكامة المحلية وغياب آليات الرقابة الصارمة على تدبير المال العام، في ظل تزايد المطالب الشعبية بمكافحة الفساد وتحسين أداء المرافق الجماعية.
ويرى متتبعون أن القرار القضائي يبعث رسالة واضحة مفادها أن القضاء بات يتحرك بجدية أكبر تجاه ملفات الفساد المالي، وأن المنتخبين المحليين مطالبون باحترام قواعد الشفافية والنزاهة، خصوصاً في مرحلة تعرف دينامية وطنية متزايدة في مراقبة تدبير الشأن المحلي.
