سماسرة القنصليات الأوروبية في المغرب يشعلون أسعار “مواعيد عقود العمل”

سماسرة القنصليات الأوروبية في المغرب يشعلون أسعار “مواعيد عقود العمل”

وتستمر معاناة المغاربة في التعامل مع القنصليات الأوروبية بالمغرب، منذ أن جعلت خدماتها مقرونة بالحصول على موعد مُسبق عبر شركات وسيطة، وهي العملية التي يستغلها “سماسرة” لحجز المواعيد، وبيعها للراغبين فيها.

ولم تعد عملية البيع تقتصر فقط على المواعيد الخاصة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، التي تتراوح بين 300 و1000 درهم، حسب العرض والطلب، بل طالت أيضا المواعيد الخاصة بعقود العمل، التي وصل سعرها إلى آلاف الدراهم.

وعدد من المواطنين من عدة مناطق يشتكون، كمثال لا الحصر بلدة آيت أوقبلي نواحي مدينة أزيلال، فكثير منهم لازالوا يعانون الأمرّين بسبب المبلغ الخيالي الذي تُباع به مواعيد عقود العمل من طرف السماسرة، وهناك من حصل على عقد عمل البرتغال ، لكن الحصول على موعد المقابلة في القنصلية يتطلب شراء الموعد بـ7000 درهم.

مع العلم أن المبلغ المالي القانوني الذي يتعين على الراغب في موعد عقد العمل بالقنصلية البرتغالية هو 350 درهما، يتمّ أداؤه عبر إحدى وكالات الأداء (تسهيلات)، لكن إقدام السماسرة على حجز المواعيد بعد دقائق فقط من طرحها على الأنترنيت يجعل الراغبين فيها مضطرين إلى الخضوع لسطوة هؤلاء.

وأفاد أحد الأشخاص الحاصلين على عقود عمل بالبرتغال قد دفعوا سبعة آلاف درهم، قبل ثلاثة أيام، مقابل المواعيد، مضيفا: “رغم هذا المبلغ المرتفع لن تجد موعدا، لأن الناس مضطرون شرائها .

وعلاقة بذلك، هناك معطيات تفيد بإنشاء مكاتب لبيع عقود وهمية للعمل في الدول الأوروبية تنصب على الراغبين في الهجرة في ملايين السنتيمات.

وبحسب المعطيات ذاتها فإن مدينة قلعة السراغنة تشهد، خلال الآونة الأخيرة، تناميا لظاهرة النصب على الباحثين عن العمل في أوروبا، حيث تستخرج لهم عقود مزورة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين أربعة وستة ملايين سنتيم.

وأصبحت الضحايا فريسة في يد العصابات بسبب عقود العمل المزورة، كما قال أحد الذين تعرضوا للنصب رفقة حوالي خمسين مواطنا في قلعة السراغنة، شهر فبراير الماضي، وقدموا شكاية في الموضوع إلى الشرطة.

وتمت عملية النصب، بحسب إفادة عدة شهود، عندما أوهمهم أحد أبناء المدينة، وكان متواطئا مع الأشخاص الذين نصبوا عليهم، بأنه حصل على عقد العمل، وعلى تأشيرة إيطاليا، ما جعلهم يثقون فيه، وسلموا مبالغ مالية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم للعصابة، قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا ضحايا عملية نصب محكمة، حيث هاجر الشخص الذي أوهمهم بأنه حصل على العقد إلى إيطاليا، وتبخّر الأشخاص الآخرون الذين تواطأ معهم.