شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يخلق الجدل بمدينة طنجة على أوسع نطاق بين المواطنين حول مدى قانونية التطبيقات الهاتفية الخاصة بالتنقل مدفوع الثمن .
الشريط المصور القصير يظهر عددا من سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة وهي تحاصر سيارة نفعية خفيفة زعم أصحابها أنها تؤدي خدمات التوصيل المدفوع الثمن الخاص بالأشخاص والمرتبط بالتطبيق الهاتفي “InDriver”.
ويبدو من الفيديو أن سائقي سيارات الأجرة يحتجزون السيارة المعنية بالقوة ويهددون بصريح العبارة كل السائقين الذين يوفرون هذه الخدمة بالعنف، ويتصرفون بصفة ضبطية يخولها القانون فقط للسلطات الأمنية وبعض المصالح الخاصة بالسلطة المحلية بشكل مقنن.
وأثار هذا السلوك بالذات سخط غالبية المدونين والمعلقين الذين عبروا عن استيائهم للأسلوب السوقي الذي تحدث به السائقون في الفيديو، والذي كان أقرب إلى أسلوب العصابات منه إلى سائقين مهنيين معتمدين من طرف السلطة يفترض حملهم لرخص السياقة من نوع “الثقة” التي تستوجب توفرهم على عدة شروط تؤهلهم لنقل جميع فئات المواطنين على مدار الساعة.
من جهة أخرى، سارت جل تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ناقشوا هذا الموضوع نحو توجيه انتقادات حادة إلى سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة الذين وجهت لهم اتهامات بالاستغلالية والطمع وعدم الانسانية، خاصة في فصل الصيف حيث ارتفع الطلب عليهم نتيجة الرواج غير العادي الذي شهدته طنجة خلال الموسم الصيفي.
وهناك طاكسيات تكبروا على عدد من المواطنين خاصة في الصيف ولا يريدون ان يقفوا الذين يطلبون خدامتهم مع العلم ان السيارة فارغة ويبحثون على الزبناء خاصين مثلا ان تكون وحدك وكذلك يقمونا باشياء خارج ضوابط قانون المهنة .
وبالمقابل، تشهد تطبيقات التوصيل الحضري أو بين المدن الخاص بالأشخاص إقبالا متزايدا من طرف شرائح مهمة من المواطنين، خاصة الشباب الذين يفضلون اختيار سائقهم ونوع السيارة وثمن التوصيل مسبقا والاتفاق على الموعد دون الحاجة إلى الوقوق في الشارع لفترات غير محددة في انتظار إيجاد طاكسي شاغر.
وأكد متتبعون لمجال النقل الحضري لكّود أن هذا القطاع يشهد فراغا قانونيا بعد اجتياح عدد من هذه التطبيقات للسوق المغربية ودخولها في منافسة قوية مع وسائل النقل الحضري الاعتيادية، حيث لا توجد نصوص صريحة تمنع هذا النشاط أو تؤطره.
