رخص مشبوهة تجر موظفين ومسؤولين بجماعة أكادير إلى التحقيق تحت أنظار الشرطة القضائية
تخضع مجموعة من الموظفين والمسؤولين بقسم الممتلكات بجماعة أكادير لتحقيقات دقيقة من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس مجلس جماعة أكادير إلى السيد وكيل الملك، بعد توصله ببرقية من والي جهة سوس ماسة تتعلق بشبهات خروقات في استصدار رخص استغلال الملك الجماعي العام بمحاذاة الواجهة البحرية للمدينة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تدخل السلطة المحلية بعد وقوفها على أشغال تهيئة بأحد المحلات التجارية الواقعة على الواجهة البحرية. وعند مطالبة المستغل بالرخص القانونية، تبين أن الوثائق المقدمة صادرة باسم شركة مغربية لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع الجماعة بخصوص المحل المعني، الذي هو في الأصل تابع لسيدة من جنسية ألمانية منذ سنة 1994. بينما تستغل الشركة المغربية محلاً آخر مجاوراً للمحل التابع للألمانية.
وقد أمر السيد الوالي بفتح تحقيق عاجل حول الوثائق الصادرة عن الجماعة، مع إشعار مصالح الولاية بنتائج التحقيق. ووفق المعطيات الأولية، كشفت لجنة ميدانية ترأسها ممثل السلطة المحلية، أن رخص التهيئة التي استندت إليها الشركة المستغِلة تحمل توقيع النائب الأول لرئيس الجماعة، رغم أنها غير مسجلة في منصة الرخص الإلكترونية الرسمية المعتمدة منذ مدة.
كما تبين أن رخص استغلال الطاولات والكراسي والإشهار باسم الشركة نفسها صادرة عن مصالح الجماعة، وتحمل توقيع النائب الأول وأرقامًا تسلسلية نظامية صادرة عن مكتب الضبط بالجماعة، ما زاد من تعقيد القضية.
وبناءً على هذه المستجدات، قام النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، بصفته مفوضًا من الرئيس، بتقديم شكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك، الذي أحال الملف بدوره على الشرطة القضائية. هذه الأخيرة باشرت تحقيقاتها بالاستماع إلى ممثلة الشركة المعنية، والتي أقرت بتسلم الرخص من موظف بالجماعة، الذي اعترف بدوره بتورطه في إصدار تلك الرخص، بمشاركة موظف ثانٍ بنفس القسم، غير أن هذا الأخير أنكر مشاركته في أي تزوير.
وقد استمعت الشرطة القضائية، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، إلى المسؤول الأول عن قسم الممتلكات في محضر رسمي، في إطار تعميق البحث في هذه القضية التي تثير العديد من التساؤلات حول نزاهة تدبير المرافق الجماعية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد جرت عدة محاولات للتوسط من أجل إقناع النائب الأول بالتنازل عن الشكاية، غير أنه لا يزال مصرًا على متابعة المتورطين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، والتي قد تفتح ملفات أخرى ذات صلة بتدبير الملك العمومي بأكادير.
