رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو يسلط الضوء على سوق التأمينات بالمغرب
دعا مجلس المنافسة إلى مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق التأمينات من أجل تخفيف شروط الولوج إليه، وتفعيل التدابير الرامية إلى تجويد عرض التأمين والنهوض بالتنافسية في عدد من فروع السوق وتوسيع قنوات التوزيع وتقوية الرقمنة وحماية المستهلك في علاقته التعاقدية مع المؤمن، فضلا عن تحسين جودة خدمات التأمين.
وكشف المجلس في الدراسة التي أنجزها حول السير التنافسي لسوق التأمينات بالمغرب ونشر نتائجها ضمن تقريره السنوي لسنة 2023، أن شروط الخروج من سوق التأمينات والصلاحيات الممنوحة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعتبر تقديرية.
وأضاف المجلس أن السوق تظل مركزة على المستوى العام على أنواع معينة من منتجات التأمين، مما يتطلب تحسين الابتكار وزيادة مستوى العرض الذي لا يستجيب دائما لاحتياجات المستهلكين المتنوعة، مؤكدا وجود مشاكل تنظيمية وحالات محتملة لتضارب المصالح تحول دون ضمان تنافسية فعالة.
كما رصد المجلس ضمن الدراسة نفسها، حواجز لدخول السوق والخروج منها، مؤكدا أن هذه الحواجز تشكل عقبة أمام تنافسية ودينامية سوق التأمينات، مشددا على ضرورة مراجعة الممارسات والنظام الجاري به العمل بغية ترسيخ منافسة عادلة وأكثر انفتاحا.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز المنافسة باعتبارها وسيلة لتطوير عرض التأمين من حيث الجودة والأسعار، بالنظر إلى تطلعات المؤمنين وللتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع، موصيا بضمان احترام قواعد المنافسة، مع دعم تنافسية الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلكين.
وأوضح المجلس أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تنظم عمليات الولوج إلى سوق التأمينات، وتفرض شروطا صارمة للحصول على الاعتماد تكون مقيدة للمنافسة، خاصة بالنسبة للوافدين الجدد، الذين لا يستطيعون توفير منتجات هجينة في مجالي التأمينات على الحياة وعلى غير الحياة، على غرار ما يقوم به الفاعلون التاريخيون، مؤكدا أن الشركات الصغرى والمتوسطة تجد صعوبة في تلبية متطلبات الرأسمال الاجتماعي المرتفع والعديد من العوائق الأخرى.
وأفاد المجلس، في السياق نفسه، أن الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لقطاع التأمينات، لا يحدد آجالا قانونية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات الاعتماد المودعة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين لممارسة أنشطتها، موضحا أن انعدام شفافية هذه المقتضيات يشكل عائقا أمام ولوج المستثمرين إلى السوق الراغبين في إمدادهم برؤية واضحة وضمانة قانونية بخصوص نظام الاعتماد.
وبخصوص عرض التأمين، أفاد المجلس أن هذا العرض يتميز بكونه تقليديا يرتكز على المنتجات التقليدية ولا يلبي حاجيات فئة معينة من السكان، خصوصا في مجال توفير منتجات شمولية ومبتكرة للتأمين، كما أنه عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي، فضلا عن كونه يعتمد على نظام هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين، وكونه عرض تأمين غير مبتكر بما يكفي، مع وجود فروع تأمين هشة، وعدم استغلال إمكانيات شبكة التأمين البنكي.
كما تتسم سوق التأمينات، وفق مجلس المنافسة، بكونها سوق مركزة بشدة في مجملها على صعيد بعض منتجات التأمين، حيث أن 46 في المائة من إجمالي الإنتاج للقطاع تتركز بيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين الثلاث الأولى، ويتركز أزيد من 57 في المائة بيد المقاولات الأربع الأولى، وحوالي 80 في المائة بيد المقاولات الست الأولى.
كما تتسم السوق، يؤكد مجلس المنافسة، بكونها غير تنافسية في تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، ونسبة عمولة ثابتة رغم تحرير القطاع، بسبب إطار تقنين يحد من انفتاح وتطويره، وتدخل المهنيين في مسار اتخاذ القرار من لدن هيئة التقنين، علاوة على تمتع الجامعة الوطنية لوكلاء التأمين ووسطاء التأمين والجامعة المغربية للتأمين، بصلاحيات تندرج ضمن التقنين القطاعي.
