رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية يكشف عن التأثيرات الاجتماعية والتنموية لـ”دعم الفقراء”
كشف عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عن التأثيرات والأبعاد التنموية والاجتماعية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيجري تفعيله قبل نهاية السنة الجارية، ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال كاير إن “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يحمل العديد من الأبعاد الوطنية والإقليمية. فإخراج هذا المشروع المجتمعي الكبير إلى حيز الوجود يشكل، في حد ذاته، إنجازا مهما في ظل السياق الجيوسياسي الراهن والظروف السوسيو اقتصادية الوطنية والدولي”.
وتابع في تصريحات صحفية، “يمكن اعتبار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل تفعيله لحظة مفصلية، ورشا مندمجا وشموليا لأنه يجمع بين آليات الدعم الاجتماعي المرتكزة على الاستهداف وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية بشكل عام، وذلك مع الربط بين منظومة الدعم والولوج إلى خدمات الصحة والتعليم”.
وشدد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية على أن هذا الدعم المباشر مشروط بمتابعة الأطفال دراستهم، كما أن منحة الولادة مشروطة بتتبع الحمل طيلة الأشهر التسعة، وبالتالي فهذه المنظومة ستمكن أيضا من مواكبة تحسن مؤشرات القطاعات الاجتماعية الأساسية التي تشهد أوراشا إصلاحية كبرى تهدف إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المصدر ذاته، على أن إطلاق العمل ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يأتي تتويجا لمسار أطلقه الملك محمد السادس قصد توطيد دعائم الدولة الاجتماعية.
واعتبر أن هذا الورش الاجتماعي، الذي تشتغل عليه الحكومة بمنهجية متدرجة، بإشراف من رئيس الحكومة، وفق التعليمات الملكية السامية، يقوم على مقاربة إصلاحية استباقية تروم تثبيت البدائل عوض اللجوء التلقائي إلى نظام الدعم المرتكز على المقاصة، والذي أثبت محدوديته سواء في ما يتعلق بتحسين مؤشرات التنمية البشرية أو مردودية الإنفاق العمومي الموجه للدعم الاجتماعي.
وبخصوص الأهداف، أكد كاير أن هذا الورش الوطني يتوخى تحقيق هدفين أساسيين، أولهما يهم تحقيق الاستهداف المباشر للفئات التي تعاني من حالة العوز الاجتماعي، والتي هي في حاجة إلى منظومة التضامن الاجتماعي الوطني، من خلال عقلنة الولوج إلى خدمات الدعم العمومي في المجال الاجتماعي بالارتكاز على المعطيات والإحصائيات المتوفرة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك عبر الاستناد إلى مقاربة توحد آليات وشروط الاستفادة، وتتسم بالشفافية والتقنين لتحقيق الولوج المنصف لجميع الفئات التي تستحق هذا الدعم المباشر.
أما الهدف الثاني الأساسي فيتمثل في جعل من الأسرة الوحدة المرجعية لتفعيل هذا الدعم، وذلك بغية تحصين الأسرة من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لكي تواصل الاضطلاع بأدوارها المحورية داخل منظومة المجتمع المغربي.
