هذا ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حكومته ستعمل على مواصلة ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المواطنين نهاية هذه السنة ، خاصة العمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”.
كما ذكر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 25: غشت الجاري، أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إحالة جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.
كذلك التزاما بالأَجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، وأوضح الرئيس أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
