احمد الرحالي
أطلقت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير دورة تكوينية متخصصة حول “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23”، موجهة لضباط الشرطة القضائية بجهة سوس ماسة، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، وبحضور وكلاء الملك ورؤساء المصالح الأمنية.
في السياق ذاته، شدّد الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، عبد الرزاق فتاح، خلال الجلسة الافتتاحية، على أن القانون الجديد يستند إلى مرجعيات واضحة توجه السياسة الجنائية الوطنية، مؤكداً أن المملكة حرصت على ملاءمة تشريعاتها مع الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان، تنفيذاً للمقتضيات الدستورية التي تلزم باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول القضائي أن تحديث قانون المسطرة الجنائية ينسجم مع الجهود الدولية والإقليمية لمحاربة الجريمة وتعزيز آليات العدالة الجنائية، إضافة إلى ما كرسه دستور 2011 من ضمانات متصلة بحقوق الإنسان وحماية أمن المواطنين وحرمة الحياة الخاصة وصون الملكية.
علاوة على ذلك، أوضح فتاح أن الخطب الملكية السامية تشكل حجر الزاوية في تحديد الفلسفة العامة والمصالح الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، إذ أرست توجيهات دقيقة أسهمت في بلورة تصور تشريعي أكثر مواكبة للتحولات التي يشهدها المجال القضائي بالمغرب.
