حموشي يجري حركة واسعة في صفوف المسؤولين الأمنيين سبعة تعيينات تعيد رسم خريطة المسؤوليات

حموشي يجري حركة واسعة في صفوف المسؤولين الأمنيين سبعة تعيينات تعيد رسم خريطة المسؤوليات

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، حركة جديدة في صفوف المسؤولين الأمنيين، شملت سبعة مناصب قيادية على المستويين المركزي والجهوي، في خطوة تعكس استمرار المديرية العامة للأمن الوطني في تحديث بنياتها القيادية وتعزيز دينامية تدبير مصالحها.

وحملت التعيينات الجديدة تغييرات لافتة على مستوى عدد من المدن والمصالح الأمنية، من أبرزها تعيين والي أمن طنجة السابق على رأس مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، في منصب مركزي يرتبط بتدبير وتنسيق عدد من القضايا والعمليات المرتبطة بالأمن العمومي على الصعيد الوطني.

وفي طنجة، جرى تكليف نائب والي الأمن بمهام والي الأمن بالنيابة، بما يضمن استمرارية تدبير المصالح الأمنية بالمدينة، في انتظار استكمال الترتيبات المرتبطة بالمنصب.

كما شملت الحركة تعيين مسؤولين أمنيين جدد على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة والأمن الإقليمي بآسفي، إلى جانب تعيين نائب لرئيس الأمن الإقليمي بمدينة سلا، ورئيس للمنطقة الإقليمية للأمن ببركان، فضلا عن رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية.

وتأتي هذه التغييرات في سياق توجه متواصل للمديرية العامة للأمن الوطني يقوم على ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، وتعزيز مبدأ التداول على المناصب القيادية، مع منح مسؤولين ذوي خبرة وكفاءة فرصة تحمل مسؤوليات جديدة في مواقع مختلفة.

ولا تقتصر مثل هذه الحركات على إعادة توزيع المسؤوليات، بل ترمي أيضا إلى مواكبة التحولات التي يعرفها العمل الأمني، سواء من حيث طبيعة التحديات المطروحة أو ارتفاع انتظارات المواطنين المرتبطة بجودة الخدمات الأمنية وسرعة التدخل والنجاعة في معالجة القضايا.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذه الدينامية، على الاستفادة من التجارب المتراكمة للمسؤولين الأمنيين، وفي الوقت نفسه إتاحة المجال أمام كفاءات جديدة للمساهمة في تدبير المرافق والوحدات الأمنية، بما يعزز الفعالية والجاهزية الميدانية.

وتندرج الحركة الجديدة ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم هياكل المسؤولية الأمنية على المستويين المركزي والجهوي، بما يهدف إلى تحقيق مزيد من الانسجام في تدبير المصالح الأمنية، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وتؤشر التعيينات السبع على استمرار المديرية العامة للأمن الوطني في اعتماد مقاربة تقوم على تقييم الأداء وتجديد المسؤوليات، في إطار سعيها إلى تطوير منظومة العمل الأمني ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي تعرفها المدن والمجالات الترابية بمختلف جهات المملكة.