قرارات جديدة لترشيد الماء بجهة الدارالبيضاء _سطات
قرر والي جهة الدار البيضاء-سطات منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، داعيا أصحاب الحمامات وهذه المحلات إلى العمل على اعتماد تقنيات غير مستهلكة للماء.
شرعت مختلف المدن المغربية، ابتداء من الأسبوع الجاري، في اتخاذ تدابير تروم ترشيد استهلاك الماء، وذلك تجاوبا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي حث القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
منع غسل الشوارع بالماء
وفي هذا الإطار، دعا والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك الماء، وذلك بالنظر للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد سكان المدينة بالماء الشروب في ظروف عادية.
ويأتي على رأس هذه التدابير منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، فضلا عن منع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
وأكد والي الجهة، في القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء 23 يناير 2024 ويمتد مفعوله إلى غاية تحسن الموارد المائية، على ضرورة تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، ومنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء.
كما حظر غرس العشب الأخضر، سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، فضلا عن منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار.
وهمت الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الماء على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، كذلك، منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
الاقتصاد في الماء الشروب
ودعا والي الجهة، في القرار الذي اطلع عليه SNRTnews، الجهات المعنية إلى محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات التوزيع وجمعيات المجتمع المدني قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية، سواء لدى المستهلكين الكبار أو الاستهلاك المنزلي.
من جهة أخرى، شدد والي الجهة على ضرورة التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه، داعيا كلا من رئيسة جماعة الدار البيضاء ورئيس جماعة المشور ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية الموجودة بالدار البيضاء إلى القيام بتدقيق مستويات استهلاك الماء مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
وأهابت اللجنة الإقليمية للماء بالدار البيضاء الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة وسكان المدينة والوافدين عليها من السياح وكل الفئات الأخرى من مستهلكي المياه إلى العمل على اقتصاد الماء الصالح للشرب وتفادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.
وسبق لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، التأكيد على أن حجم الواردات المائية الإضافية لم يتجاوز 646 مليون مكعب، ما بين 1 شتنبر إلى 22 يناير 2024، مشيرا إلى أن إجمالي المخزون المائي بالسدود بلغ، بتاريخ 22 يناير الجاري، 3,74 مليار متر مكعب؛ أي ما يعادل 23,2 في المائة كنسبة ملء، مقابل 31,7 في المائة، سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
وأضاف بركة، الأربعاء 24 يناير 2024 بمجلس النواب، أن معدل التساقطات المطرية السنوية على الصعيد الوطني بلغ، ما بين 1 شتنبر إلى حدود 18 يناير الجاري، 32,2 مليمتر، بتراجع 51,4 مليمتر من التساقطات مقارنة مع معدل نفس الفترة من السنة الماضية (66,3 ملم).
