جرافات السلطة تُغيّر معالم حي المحيط بالرباط وسط اتهامات بالتهجير القسري وخدمة لوبيات العقار
ن عمر بالكوجا أكادير
شرعت السلطات المحلية بمدينة الرباط في تنفيذ عمليات هدم واسعة طالت عشرات العمارات والمنازل بحي المحيط، في خطوة وُصفت بـ”الغامضة” وأثارت موجة غضب عارمة بين الساكنة، وسط اتهامات بوجود مخططات تهجير قسري لفائدة لوبيات عقارية تستعد لإنجاز مشاريع سياحية وتجارية مرتبطة بالتحضير لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جرافات الهدم عادت إلى الحي بعد توقف مؤقت أعقب احتجاجات قوية نظمها السكان، عقب هدم منازل بمنطقة سانية غربية. وأكدت المصادر أن العملية لم تعد تقتصر على البنايات المحاذية للشريط الساحلي، بل شملت لائحة واسعة من المنازل والعمارات التي أُدرجت في برنامج الإزالة، حيث تلقى أصحابها إشعارات تنذرهم بأن دور الجرافات سيصلهم قريباً.
وتتهم فعاليات حقوقية السلطات باستعمال أساليب غير قانونية لنزع الملكية، تحت غطاء “البيع الطوعي”، حيث يتم الضغط على المواطنين للقبول بمغادرة منازلهم مقابل تعويضات هزيلة. وفي هذا السياق، ندّدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بما وصفته بـ”التهجير القسري المقنع”، معتبرة أن ما يجري في حي المحيط يشكل نموذجاً لانتهاك حق السكن ويهدد استقرار مئات الأسر.
كما حذرت العصبة من أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل امتداد لنهج ظهر بعد جائحة كورونا، واستهدف مناطق أخرى بمدن الصخيرات، تمارة، سلا والقنيطرة، وكذا أراضي قبيلة كيش الأوداية، حيث لم يحصل السكان إلى اليوم على تعويض عادل أو إنصاف قانوني.
وفي مقابل ذلك، أعلنت الوكالة الحضرية للرباط وسلا عن منح تراخيص لمشاريع فندقية جديدة في العاصمة، حيث جرت دراسة 124 ملفاً خلال سنة 2024، 91% منها يهم مدينة الرباط. وتهم أغلب هذه المشاريع بناء فنادق وإقامات سياحية وبيوت ضيافة، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى.
هذا التداخل بين مشاريع الاستثمار السياحي وعمليات الهدم الجارية بحي المحيط يطرح أكثر من سؤال حول مستقبل المنطقة، في ظل مخاوف السكان من أن تتحول بيوتهم إلى “أطلال فوقها تُبنى فنادق ومركبات سياحية”، بينما تظل حقوقهم الأساسية في السكن العادل مهددة.
