جدل واسع حول مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي 59.24.. بين الإصلاح والمخاوف من المساس بمكتسبات الجامعة العمومية
ن وايشو الحسين أكادير
يستمر الجدل حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب، قبل عرضه على المجلس الحكومي المزمع يوم 28 غشت الجاري، وسط تحذيرات من مخاطر محتملة على مكتسبات الجامعة العمومية.
فقد وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي، حذرت فيه من أن المشروع قد يشكل تهديداً لمبدأ مجانية التعليم وضمان الحق الدستوري في الولوج العادل والمنصف. وشددت التامني على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم عبر تحميل الطلبة وأسرهم أعباء إضافية أو فتح الباب أمام الخوصصة، بل يجب أن يرتكز على تعزيز الاستثمار العمومي، وتحسين شروط البحث العلمي، وتوفير مناخ أكاديمي يضمن تكافؤ الفرص. كما تساءلت عن مدى إشراك مكونات الجامعة، من أساتذة وطلبة ونقابات، في صياغة وتتبع المشروع، معتبرة أن غياب الإشراك يعكس إرادة تمرير قانون مصيري دون نقاش وطني واسع.
وفي السياق نفسه، عبّرت نقابات التعليم العالي عن مخاوف مماثلة، مؤكدة أن أي إصلاح تشريعي يجب أن ينطلق من تشخيص دقيق لأعطاب المنظومة الحالية، مثل ضعف البنية التحتية الجامعية، الخصاص في الأطر التدريسية، وتراجع مؤشرات البحث العلمي. وأكدت هذه النقابات على أن مستقبل الجامعة العمومية يظل رهيناً بقدرة الدولة على توفير تمويل مستدام يحفظ استقلاليتها الأكاديمية ويقيها من ضغوط السوق.
ويأتي هذا الجدل في سياق إقليمي مشابه، حيث شهدت دول مغاربية أخرى نقاشات حول التعليم العالي. ففي الجزائر، أثار موضوع الحفاظ على مجانية التعليم العالي جدلاً قبل سنوات، بينما شهدت تونس دعوات متكررة لإصلاح المنظومة الجامعية بما يوازن بين الجودة والمجانية. وتشير هذه التجارب إلى أن التحدي المغربي جزء من سياق أوسع يهتم بضمان التعليم العالي كرافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية في المنطقة.
الجامعة المغربية اليوم تعيش مفترق طرق، بين الحاجة إلى إصلاح جذري يرفع جودة التكوين ويربطه بحاجيات التنمية الوطنية، وبين المخاوف من أن يتحول الإصلاح إلى مدخل لتقليص مكتسبات تاريخية هامة للأجيال الماضية من الطلبة. ومن هنا، يبرز مطلب أساسي يتمثل في فتح نقاش عمومي شفاف، يشارك فيه الأساتذة والطلبة والنقابات والمجتمع المدني، لتفادي أي انزلاق قد يهدد دور الجامعة العمومية كمصنع للنخب الوطنية ورافعة للارتقاء الاجتماعي.
