جدل حول مراسلة بشأن تهيئة شوارع إنزكان بين الالتباس القانوني والهزل السياسي
ن عمر بالكوجا أكادير
شهدت مدينة إنزكان مؤخراً جدلاً إثر مراسلة وجهها أحد أعضاء المجلس الجماعي إلى الشركة الجهوية سوس ماسة للتوزيع، المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء، يطالب فيها بإلزام الشركة الناقلة لصفقة تهيئة شوارع المدينة باحترام دفتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة.
ويطرح هذا الإجراء تساؤلات عدة حول مدى قانونية المراسلة وصلاحيات الأطراف: هل يمكن لشركة واحدة أن تلزم شركة أخرى، في ظل وجود صاحب المشروع الأصلي، وهو جماعة إنزكان؟ وهل يقع على عاتق رئيس المجلس الجماعي وحده مسؤولية إلزام الشركة الناقلة بالمعايير؟ أم أن الشركة الجهوية قد وضعت كناش التحملات الخاص بالأشغال؟
ويشير مراقبون إلى أن توجيه مثل هذه المراسلات بشكل غير دقيق ونشرها قد يصنف ضمن ما يُعرف بالسياسة السياسوية، مع إشكالية واضحة في الفهم القانوني والإجرائي لدى البعض. كما يطرح السؤال: لماذا لم يتم توجيه المراسلة تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي، العضو في الأغلبية، لضمان احترام المساطر القانونية؟
1. يظهر من المراسلة أن صاحبها شهد عن قضايا تهيئة شوارع المدينة، وهو ما تؤكده الفيديوهات السابقة، وإن كان غير مدرك تماماً لأبعاد ما ذكره.
2. بعد فشل محاولات بعض الأعضاء في بث ونشر الفيديوهات السابقة، وفقدانهم القدرة على نقل الاختلالات بشكل مباشر، ظهر هذا الموقف ليزيد الالتباس في المفاهيم القانونية والإجرائية، ما دفع المراقبين إلى وصفه بموقف هزلي.
هذا الجدل يعكس بشكل واضح الحاجة إلى مزيد من التوضيح القانوني والشفافية في متابعة المشاريع العمومية، وضمان احترام المساطر والمعايير التقنية دون الانجرار إلى هزل سياسي قد يضر بمصداقية النقاش العام..
