توقيف 60 شخصا للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة (مصدر أمني)

Imou Media11 سبتمبر 2024
توقيف 60 شخصا للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة (مصدر أمني)

توقيف 60 شخصا للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة (مصدر أمني)

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بكل من مدينتي طنجة وتطوان لمكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 و11 شتنبر الجاري، عن توقيف 60 شخصا، من بينهم قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة.

وأوضح مصدر أمني أن مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني كانت قد رصدت محتويات رقمية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض بشكل مباشر على اقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة يوم 15/09/2024، كما تحرض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة مكنت من تحديد هويات 13 شخصا متورطين في نشر وتقاسم هذه المحتويات الرقمية، وذلك بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم توقيفهم من طرف الشرطة القضائية بمدينة تطوان خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن الدار البيضاء وتطوان والعرائش ووزان والرباط وميسور ووجدة وفاس والمحمدية وويسلان.

وفي سياق متصل، – يضيف المصدر-، أسفرت عملية أمنية مماثلة جرى تنفيذها بمدينة طنجة عن توقيف 47 مشتبه فيه مباشرة بعد وصولهم إلى المدينة عبر محطة القطار والمحطة الطرقية، وذلك في محاولة منهم للاستجابة لشرائط الفيديو والمحتويات الرقمية التحريضية لتنفيذ عملية جماعية للهجرة غير المشروعة.

وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لرصد وتوقيف كافة المحرضين والمتورطين بشكل مباشر في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة التي تحرض على تنفيذ عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.