تفاديا لأي زيادة في الخبز.. الحكومة تفتح حوارا مع أرباب المخابز والحلويات
باشرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مناقشة مشروع البرنامج التعاقدي مع مهنيي قطاع المخابز والحلويات.
عقدت الوزارة والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات اجتماعا بداية هذا الأسبوع، خُصص لبحث الإشكاليات التي تواجه المهنيين واقتراح الحلول الممكنة لها.
وفي هذا الإطار، صرّح الحسين أزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، بأنه من المتوقع عقد اجتماعات إضافية لدراسة الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع البرنامج التعاقدي.
وأشار أزاز، إلى أن الوزارة أبدت رغبتها في تحسين هذا المشروع، خاصة وأن المهنيين يعوّلون عليه كثيرا.
و أوضحت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات في بلاغ لها أن الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد أن الحكومة على أتم الاستعداد لتوقيع وتفعيل مشروع البرنامج التعاقدي، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى بدء المناقشات حول الخطوات العملية لتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
وأكد أزاز أن البرنامج التعاقدي سيركز على ثلاث قضايا رئيسية: مواجهة انتشار الأفرنة العشوائية في عدة مدن مغربية ومكافحة المنافسة غير الشريفة، تعزيز المواكبة الاجتماعية للقطاع ضمن إطار مؤسساتي، وتطوير القطاع على مختلف المستويات.
وأضاف أن الحكومة أعربت عن استعدادها لفتح باب الحوار لمناقشة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالبرنامج التعاقدي، مع التأكيد على نيتها في توقيعه.
وذكر بلاغ الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أنه عقب تقديم عرض شامل حول محاور البرنامج التعاقدي من طرف ممثل وزارة الفلاحة، تم فتح باب النقاش، وتم الاتفاق على تكثيف وتيرة الاجتماعات لتعجيل توقيع البرنامج ووضع خطة عملية لتنفيذه، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة بشأن تحديث البرنامج.
وأكد البلاغ قبول تحديث القوانين التنظيمية السارية على القطاع وإعداد قانون منظم للمهنة في إطار البرنامج التعاقدي، إلى جانب التصدي لظاهرة القطاع غير المنظم من خلال الإطار القانوني المناسب.
وبشأن ما يتداول حول احتمال زيادة أسعار الخبز، أوضح أزاز أن الحكومة أكدت استمرارها في دعم سعر الدقيق ليظل في حدود 3 دراهم للكيلوغرام، بينما يلتزم المهنيون ببيع الخبز بسعر 1,20 درهم.
