تعيينات أمنية جديدة تعزز الحكامة الميدانية وترفع وتيرة تحديث جهاز الشرطة بالمغرب
باشرت المديرية العامة للأمن الوطني سلسلة تعيينات جديدة همّت عدداً من المناصب القيادية بعدد من المدن المغربية، في خطوة تعكس استمرار دينامية تحديث هياكل الشرطة وتعزيز فعالية العمل الأمني على المستوى الترابي.
وشملت هذه الحركة، التي أعلن عنها مساء الخميس، تعيين ثلاثة نواب لرؤساء مناطق أمنية، إلى جانب تعيين رئيس جديد لفرقة الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وكذا تعيين رئيس لمصلحة حوادث السير بمدينة فاس. كما تم تكليف مسؤولين جديدين بقيادة الهيئة الحضرية بكل من أزرو والرباط، في إطار إعادة توزيع للمهام يراعي الحاجيات الأمنية المحلية.
تجديد النخب وتعزيز الكفاءة المهنية
وفق مصادر مطلعة، تأتي هذه التعيينات في سياق مقاربة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف المدير العام عبد اللطيف حموشي، والقائمة على ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، مع إسناد مهام قيادية لأطر تتوفر على مسار مهني متميز، وخبرة ميدانية، وسجل نظيف في أداء الواجب.
وتندرج هذه الحركة أيضاً ضمن رؤية أشمل تهدف إلى دعم النجاعة الأمنية، وتجويد الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وتعزيز آليات القرب، خصوصاً داخل المدن التي تعرف ضغطاً سكانياً وحركية متزايدة.
مقاربة أمنية جديدة ترتكز على الفعالية والجاهزية
كما تسعى التعيينات الجديدة إلى مواكبة التحديات الأمنية المستجدة، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة، وتدبير السير والجولان، وتعزيز حضور الهيئة الحضرية في محيط المؤسسات الحيوية والشوارع الكبرى.
وتعتبر هذه الخطوة امتداداً لحركات سابقة شملت مئات المناصب، في إطار استراتيجية متواصلة لإعادة هيكلة المصالح الأمنية وتحسين انتشارها الجغرافي.
رسالة ثقة في الكفاءات الوطنية
ويرى متتبعون أن هذه التعيينات تترجم ثقة المديرية العامة للأمن الوطني في الكفاءات الشابة المؤهلة، وتجسد حرصها على بناء جيل جديد من المسؤولين الأمنيين القادرين على تنزيل الإصلاحات، وتعزيز الطمأنينة في الفضاء العام، والرفع من جودة التفاعل مع شكايات المواطنين.
