تسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المرخصين تسائل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالبرلمان
وجه عبد الرحمان الوفا، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول مصير المرشدين السياحيين غير المرخصين بمدينة مراكش، المقصيين من تسوية وضعيتهم القانونية من خلال الامتحان المهني الأخير.
وأوضح الوفا، في المراسلة، أن الوزارة المعنية كشفت النقاب عن مبادرة مرتقبة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية للأشخاص الراغبين في دخول ميدان الإرشاد السياحي، تلقتها بترحاب كبير فئة عريضة من المرشدين السياحيين بمدينة مراكش غير المعتمدين، وكذا مرشدي الجبل الذين يتمتعون بخبرة مهنية معتبرة، وقد أمضوا سنوات طويلة في مجال الإرشاد السياحي، وهم معروفون بكفاءتهم الميدانية، ويحملون شهادات عليا، ولديهم خبرة سياحية متميزة.
وقال المستشار البرلماني “إن هؤلاء كانوا لسنوات عديدة أفضل ممثلين لمدينة مراكش ولعدة مدن سياحية أخرى في بلادنا، كل ما كان ينقص هذه الفئة من المتخصصين هو الإذن الرسمي لمزاولة المهنة، ولهذا السبب شاركوا في المبادرة وقدروها، معتبرين إياها فرصة للعدالة لمسار طويل من الخدمة والإخلاص لمهنة الإرشاد السياحي”، مضيفا “غير أن خيبة أمل كبيرة وضربة موجعة ستتلقاها هذه الفئة بعد الإعلان عن نتائج الامتحان في الثاني من غشت 2023، التي كانت تأمل في أن يتم إعطائها حقها من خلال تسوية وضعها القانوني.
وتساءل الوفا، كيف يمكن لمصالح هذه الوزارة بمدينة مراكش أن تشكك في كفاءة ونزاهة من أمضى أكثر من 30 سنة في مهنة الإرشاد السياحي وتعامل مع جميع المؤسسات طوال مشواره المهني، وما هي المعايير التي اعتمدتها المندوبية الإقليمية بمراكش والتي كان لها دور في الإقصاء الممنهج الذي طال فئة واسعة من خيرة الكفاءات والمشهود لها بالخبرة والتجربة.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه الفئة المقصية مازالت تنتظر جوابا مقنعا يساعدها على تسوية وضعيتها، ويذهب عنها الحيف والتمييز الذي لحقها من لدن ممثل الوزارة بمدينة مراكش، وإدماجها في سلك المهنة حتى تتم الاستفادة من كفاءتها ومهنيتها، متسائلا عن الظروف والأسباب التي أدت إلى استبعاد شريحة واسعة من المرشدين السياحيين غير المعتمدين بمدينة مراكش، وعن الخطوات والإجراءات التي ستتبعها وزارة السياحة لضمان حصول هذه الفئة على حقوقها.
