تأييد استئنافي لعقوبة تسع سنوات سجناً في حق عبد الحكيم سجدة على خلفية ملفات فساد بالجديدة
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري الستار على واحدة من أطول القضايا القضائية المرتبطة بالفساد المالي والإداري، بعدما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بعقوبة تسع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.
القضية، التي تعود أطوارها إلى سنة 2019، انطلقت إثر شكاية وضعتها الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، كشفت عن اختلالات شابت صفقات تهيئة حضرية بمبالغ مالية ضخمة. التحريات قادت حينها إلى توقيف سجدة رفقة عدد من المتورطين بينهم مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة مقاولات، لتبدأ سلسلة من التحقيقات وجلسات المحاكمة التي شدت انتباه الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء.
المتهمون واجهوا تهماً ثقيلة تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وسوء التدبير في صفقات عمومية”. وبعد ست سنوات من المتابعات والمرافعات، خلصت المحكمة الاستئنافية إلى تثبيت الإدانة الصادرة ابتدائياً، معتبرة أن الوقائع ثابتة بالأدلة والشهادات، وهو ما اعتُبر بمثابة رسالة قضائية حازمة في اتجاه تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
قرار اليوم خلف تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث رأى فيه متتبعون دليلاً على أن “مرحلة الإفلات من العقاب آخذة في التراجع”، فيما اعتبر آخرون أن الملف يسلط الضوء على هشاشة أنظمة المراقبة داخل تدبير الشأن المحلي، والحاجة الملحة لإصلاح آليات الحكامة في الجماعات الترابية.
وبتثبيت هذا الحكم، تطوى صفحة إحدى أبرز القضايا التي هزت مدينة الجديدة خلال العقد الأخير، لكنها في الوقت نفسه تفتح باباً لنقاش وطني متجدد حول شفافية تدبير المال العام، ودور القضاء في حماية الثروة الجماعية وصيانة ثقة المواطنين في المؤسسات.
