بوريطة يكشف عن خطة جديدة لتجويد الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج

هام للمغاربة المقيمين بالخارج…خطة جديدة لتجويد الخدمات القنصلية:
كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خطة الوزارة لعصرنة وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح بوريطة، ردا على سؤالين كتابيين بمجلس المستشارين، أن الوزارة بادرت إلى تعزيز الشبكة القنصلية، من خلال رفع عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 57 مركزا (دون احتساب القنصليتين المغلقتين ببنغازي وطرابلس التي سيتم افتتاحهما قريبا)، وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج.
وأشار الوزير، إلى مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز “الدليل القنصلي الموحد” متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، وإنشاء “مركز نداء قنصلي” بسبع لغات، للإجابة على تساؤلات أفراد الجالية، وإحداث منظومة إلكترونية للحالة المدنية “ازدياد e-zdiyad” لضمان تسهيل الاستجابة لطلبات وثائق الحالة المدنية، حيث مكنت هذه العملية من رقمنة أزيد من مليوني و300 ألف رسم.
وأبرز أنه تم إطلاق منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد والطلب المسبق عن بعد “Rendez-vous” بـ17 قنصلية بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، بالإضافة إلى كندا، والولايات المتحدة، وتركيا، إضافة إلى إطلاق عملية الاعتماد الإلكتروني “eTimber” الخاص بأداء الرسوم القنصلية، ومنظومة تدبير طلبات التأشيرة “e-Visa” لتسهيل منح التأشيرة الإلكترونية.
وبخصوص تطوير خدمات القرب، أشار المسؤول الحكومي إلى فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور لمواكبة عملية عبور الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن إلى نهايتها، وتنظيم قنصليات متنقلة لتقريب الخدمات من أفراد الجالية الذين يصعب عليهم التنقل إلى مقر القنصلية، إضافة إلى تنظيم الأبواب المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل ببلدان الاستقبال لتسيير الحصول على الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية والمرتفقين الذين يتعذر عليهم زيارة المصالح القنصلية خلال أيام العمل.
وتطرق الوزير، إلى تأهيل المصالح الاجتماعية، من خلال جعلها أكثر فاعلية بمتابعة القضايا ذات الصبغة الاجتماعية المحضة، كزيارة السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء للقاصرين وغير القاصرين، ومراكز احتجاز المهاجرين “غير الشرعيين” وترحيل الجثامين وإجلاء المواطنين في وضعية صعبة، وتتبع الملفات المتعلقة بتركات مغاربة العالم.