بني ملال : مهنيّو الطاكسيات يرفعون سقف المطالب والمحروقات وديون CNSS في الواجهة
يتجه ملف مهنيي سيارات الأجرة بجهة بني ملال-خنيفرة نحو مزيد من التصعيد، في ظل تنامي الضغوط الاقتصادية التي تواجه العاملين بالقطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المحروقات وتراكم الالتزامات الاجتماعية والمالية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التابعة
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، فرع بني ملال-خنيفرة، مهنيي القطاع إلى حضور جمع عام استثنائي مساء اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026، خصص لمناقشة مجموعة من الملفات التي تعتبرها النقابة ذات أولوية ومستعجلة.
ويأتي ارتفاع أسعار المحروقات في مقدمة القضايا المطروحة، بعدما أصبحت كلفة الوقود تشكل عبئاً متزايداً على السائقين والمستغلين، خصوصاً في ظل ما تعتبره النقابة غياب إجراءات كافية للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على مهنيي سيارات الأجرة.
ومن المرتقب أن يناقش الجمع العام إمكانية اتخاذ أشكال نضالية للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المهنية، في وقت يشتكي فيه عدد من العاملين بالقطاع من تراجع هامش الربح وارتفاع تكاليف الاستغلال والصيانة، مقابل محدودية المداخيل.
كما يشكل تنظيم العلاقة بين السائقين وأصحاب المأذونيات محوراً أساسياً في الاجتماع، من خلال بحث وضعية عقود الشغل والصيغ القانونية التي من شأنها ضمان حقوق مختلف الأطراف، ووضع حد لما تعتبره النقابة اختلالات مرتبطة بطريقة تدبير واستغلال سيارات الأجرة.
.
أما الملف الاجتماعي، فيتعلق أساساً بـالديون والمتأخرات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث تطالب النقابة بإيجاد تسوية شاملة لهذا الملف، مع الدعوة إلى إعفاء المهنيين من المتأخرات والديون المتراكمة، باعتبار أن استمرارها يزيد من تعقيد الوضعية المالية والاجتماعية لعدد من العاملين بالقطاع.
ولا تقتصر مطالب المهنيين على ملف المحروقات والضمان الاجتماعي، بل ترتبط أيضاً بضرورة إعادة النظر في عدد من الجوانب التنظيمية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغال السائقين ومستقبل القطاع.
ويرى متابعون أن الجمع العام الاستثنائي قد يشكل محطة مهمة لتوحيد المواقف المهنية وتحديد طبيعة الخطوات المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار النقاش حول كلفة النقل، القدرة الشرائية، شروط العمل، والحماية الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة.
وبين ارتفاع تكاليف التشغيل وتراكم الديون والإشكالات المرتبطة بعقود الشغل والمأذونيات، يجد مهنيو سيارات الأجرة أنفسهم أمام وضعية يطالبون بمعالجتها عبر حوار جدي ومسؤول، يوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المواطنين ومستقبل منظومة النقل الحضري والقروي.
