بعد الفايق.. برلماني آخر بفاس متهم في قضايا فساد
في الوقت الذي لايزال فيه ملف برلماني الأحرار عن الدائرة الجنوبية بمدينة فاس رشيد الفايق في ردهات المحاكم بالعاصمة العلمية في مرحلة الاستئناف، بعد إدانته ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، بدأ يطفو على السطح ملف جديد بطله برلماني آخر بفاس.
وحسب ما كشف عنه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم امس الإثنين فاتح ماي ، فإن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ستشرع في إجراءات محاكمة برلماني آخر بمدينة فاس قريبا، بسبب تورطه في جرائم لها علاقة بالمال العام.
وقال الغلوسي في تدوينة على فايسبوك: “إلى جانب الفايق فإن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة، ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، إذ اتهمت الشركة المذكورة #البرلماني بالتلاعب في الصفقات العمومية.
وأضاف أن المعطيات المتوفرة، تفيد أن “هذا البرلماني كان مستخدما في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، ولكن دخل السياسة من بابها حالواسع وظهرت عليه ملامح النعمة والثراء الفاحش، ويعرف بالمدينة بصاحب 10%”.
وأبرز أنه بعد وضع الشركة المشتكية لشكايتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عمد هذا الأخير إلى إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية، كما أن الوكيل العام للملك وفي إطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة.
ودعا الغلوسي إلى تسريع البحث في هذه القضية، وأن يتخذ الوكيل العام للملك الحالي والمعين حديثا، إجراءات وتدابير حازمة في إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، والحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
Sorry Comments are closed